قال محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن أي مواطن له الحق في التعبير عن شكواه بأي شكل من الأشكال.

وعلق على أزمة تعيينات النيابة، قائلا: "نحن أمام حالة إنسانية مطلقة والجميع تعاطف معها، لأن المفصولين أثبتوا جدارتهم في العمل بالنيابة وصدر القرار بفصلهم من القضاء وما كان على النيابة إلا تنفيذ القرار".

وأضاف سمير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الخميس، أن المستشارة رشيدة فتح الله رئيس النيابة الإدارية، قررت إعادة فحص كافة الوقائع المرتبطة بالمسابقة الثانية، وقامت بتكليف لجنة مختصة بذلك الفحص لإعداد تقرير شامل يعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأكد المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن رئيس الهيئة سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لإعادة الحق إلى من ظُلم من هؤلاء الموظفين، ولمحاسبة من أخطأ في تلك المسألة، معقبا: لا أحد فوق القانون.