أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أن بلاده كانت من الرعاة الأساسيين للقرار التاريخي الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في مارس 2019 حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة، موضحا أنه شكل محطة مهمة في حماية هذه الفئة بما يساعد في تكريس الحق في بيئة سليمة وصحية باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان.

وقال الجرندي - في كلمته خلال الحلقة النقاشية الافتراضية حول "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة" ، على هامش أعمال الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف حسبما ذكرت الخارجية التونسية - إنه من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي كلّ الإجراءات الضروريّة لمكافحة التغيّرات المناخيّة والحدّ من آثارها إضافة إلى خلق بيئة آمنة وداعمة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان ، مؤكدا على الدور الحيوي للمدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة.

وأوضح الجرندي أن هذه الفئة من المدافعين عن حقوق الإنسان، يعدّون شركاء أساسيين في دعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في مكافحة التغيرات المناخية واحتواء تداعياتها، مبينا أنّ اتفاق باريس للمناخ يُكرّس هذه المقاربة التشاركية.

وثمن وزير الخارجية الدور المهم الذي قام به المجتمع المدني في مساندة جهود الدولة في عملية استرجاع النفايات التي تم تصديرها بشكل غير قانوني إلى تونس ، موضحا أن هذا النجاح الدبلوماسي ساهم فيه المجتمع المدني بصفة فاعلة.

وأكد الجرندي - في ختام كلمته - أهمية تضافر جهود كلّ المتدخلين من حكومات ومنظّمات مجتمع مدني وصحافيين من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة وضمان حقهم في الحياة وتوفير بيئة ملائمة لنشاطهم.