قالت الحكومة البريطانية اليوم السبت، إنه سيتم إدخال تعديلات على مشروع قانون الجرائم الاقتصادية، الذي تسعى الحكومة لإقراره من خلال البرلمان، بعد غد الاثنين، لتكثيف الضغط على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت الحكومة البريطانية، في بيان، أنها ستسعى من خلال التعديلات الجديدة لتسهيل إجراءات فرض عقوبات على الأثرياء المقربين من بوتين، بما يتماشى مع تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية العملية العسكرية الروسة فى أوكرانيا.

وقال مساعد وزير الخزانة للشئون الاقتصادية جون جلين، إن التعديلات ستسمح للحكومة بالتحرك بشكل أسرع وأقوى لفرض عقوبات على روسيا.

  من جانبها، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم السبت، إن المستثمرين الدوليين في الأصول الروسية قد يخسرون عشرات مليارات الدولارات، جراء العقوبات الغربية ضد روسيا. 

وأشارت الصحيفة في تقرير، إلى أن المستثمرين الدوليين يمتلكون بشكل عام أصولا إجمالية تبلغ قيمتها 170 مليار دولار حتى أواخر عام 2021، وتشمل هذه المجموعة الكبيرة صناديق تقاعد وصناديق تحوط ومؤسسات تمتلك حصصا من الثروة السيادية في بلدانها.

وأوضحت "فاينانشال تايمز"، أن العقوبات الغربية أدت إلى "تعليق عمل أسواق الأسهم في موسكو وتوقف التداول في العديد من الشركات الروسية المسجلة في الخارج، وصار من المستحيل تداول السندات ما يضع مديري الأصول هؤلاء في مواجهة احتمال تكبد خسائر فادحة.

وقال كريستيان ماجيو ، رئيس استراتيجية محفظة الأسواق الناشئة في شركة "TD Securities": "إذا بقيت لديكم أصول روسية فإما أن تبيعونها بسعر منخفض للغاية لو كان ذلك ممكنا وتستطيعوا العثور على مشتر آخر، وإلا فقد تضطرون لشطبها إلى الصفر".