تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لبرنامج تطوير الريف المصري، ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، التي انطلقت مطلع العام المالي الجاري 2021/2022، والموقف التخطيطي وطبيعة الاستعدادات للمرحلة الثانية للبرنامج، التي سيبدأ تنفيذها مطلع العام المالي المقبل 2022/2023.

وكشف التقرير، عن انتهاء وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، من توفير 100% تقريبًا من الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى حتى الآن، وبلغت أكثر من 5000 آلاف قطعة أرض، كما تنسق الوزارة حاليًا مع الجهات، التي طلبت تعديلات أو إضافات على قطع الأراضي التي سبق توفيرها لإضافة بعض التوسعات أو المشروعات الجديدة التي جاءت استجابة لطلبات المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم، أن الوزارة والمحافظات نجحت في التغلب على واحدة من أكبر التحديات المتعلقة بتنفيذ المشروعات وهو توفير الأراضي، مشيرًا إلى أن آليات التنسيق والتعاون مع جهات الولاية وقنوات مشاركة المواطنين، كلها عوامل ساعدت الوزارة في الوصول لمستهدفاتها المتعلقة بالأراضي، وتيسير مهمة جهات التنفيذ وتمكينها من المواقع التي تم الاستقرار عليها وهو ما كان له بالغ الآثر في تسريع وتيرة التنفيذ.

وتضمن التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي، عن معدلات التقدم في تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات الحكومية البالغة 333 مجمعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بشكل شبه كامل في غضون أسابيع قليلة، مؤكدًا أن الوزارة لديها اسعدادات خاصة لتشغيل هذه المجمعات التي تتضمن مقار الوحدة المحلية القروية والشهر العقاري والأحوال المدنية ومكاتب التضامن الاجتماعي والتموين والبريد، فضلًا عن مركز تكنولوجي مطور، بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتجهيز وتآثيث المجمعات وتوفير المعدات التكنولوجية وخطوط الربط الإلكتروني ومنظومة العمل.

ولفت «شعراوي»، إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بنهو الاستعدادات لتنفيذ برنامج تأهيلي متكامل وموسع لكل الكوادر التي ستقوم بتشغيل مجمع الخدمات، من خلال التعاون مع كبرى المؤسسات العاملة في مجال التدريب وبخبرات دولية ووزارة الاتصالات، كاشفًا عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على مقترح أول هيكل تنظيمي مستوى الوحدة المحلية القروية وكلف بتطبيقه وتعميمه على قرى «حياة كريمة».

وفيما يتعلق بمحور سكن كريم، كشف التقرير، عن انتهاء الوزارة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة «حياة كريمة»، وعبر آلية تشاركية وتدقيق اجتماعي، في تحديد مستحقي تدخلات سكن كريم بإجمالي 123 ألف منزل، وجار الانتهاء من وضع التصميمات والمقايسات المناسبة تمهيدا لبدء التنفيذ خلال أيام.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية ومواقف السيارات ووحدات الإطفاء بإجمالي 523 مشروعًا في قرى «حياة كريمة»، ستكون هذه المشروعات بمثابة تطور مهم بالقرى المصرية وتضمن مستوى لائق وكريم لخدمات نقل الركاب والحماية المدنية، فضلًا عن توفير فرصة لدعم الاقتصاد المحلي من خلال مشروعات الأسواق والقضاء على السويقات العشوائية غير المنظمة في القرى وتعزيز سلاسل القيمة التجارية للمنتجات الريفية.

وتناول التقرير أيضًا موقف الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة»، إذ تم إصدار الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2022، المتضمن التكليفات المتعلقة ببدء عمليات تشكيل الآليات التشاركية على مستوى الوحدات القروية المستهدفة، وحصر الاحتياجات والمقترحات ووضع الخطط التنموية بنهج تشاركي شامل، وحصر الأراضي المطلوبة واختبار صلاحيتها الفنية لتنفيذ المشروعات المخططة.

كما كشف وزير التنمية المحلية عن أن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية، ستتضمن 52 مركز جديدًا يتم تنفيذ مشروعاتها من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى التجمعات الريفية بمحافظة مطروح، التي سيتم تنفيذها من خلال وزارة التنمية المحلية، وسيتم وضع وتنفيذ الخطط التنموية لها بما يراعي تفعيل المشاركة المجتمعية والخصوصية الاجتماعية والبيئية للمحافظة.

وأوضح  شعراوي أن الاستعدادات للمرحلة الثانية شملت تدقيق التقسيم الإداري للمراكز المستهدفة والحصر الشامل لكل التجمعات الريفية سواء القرى الأم أو القرى الرئيسية أو التوابع من الكفور والنجوع والعزب، تمهيدًا لتطبيق المعايير التخطيطية التي تضمن وصول الخدمات لجميع المواطنين بهذه القرى.

وكلف وزير التنمية المحلية المحافظات بتخصيص آلية لتلقي وتسجيل ومعالجة ومتابعة شكاوى المواطنين بقرى حياة كريمة (المرحلة الأولى والثانية) من كل مصادرها، سواء بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أو مبادرة صوتك مسموع أو آليات الشكاوى المحلية الأخرى، بحيث يتم تسريع وحوكمة منظومة الشكاوى وتحسين معدلات الاستجابة لها وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية.