عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مباحثات مع نظيرع العراقي المهندس/ مهدي رشيد الحمداني، خلال زيارة سريعة للعراق، وناقشا التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الموارد المائية وإدارة المياه، وسُبل تعزيزه خلال الفترة المقبلة، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين للاستفادة من التجارب المصرية في مجال إدارة المياه.

وصرح "عبد العاطي" بأن مشاركته للمرة الثانية في "مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه"، تأتي تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين، لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة تهدد مواردها المائية، مضيفًا أن التعاون بين مصر والعراق يجري على قدم وساق في كل المجالات المتعلقة بالموارد المائية، وتشهد العلاقات زخمًا وتطورًا كبيرًا في مجال إدارة الموارد المائية، بصفة خاصة لنقل الخبرات في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وتدوير المياه وتطهير المجاري المائية ورفع القدرات.

وأضاف أن عددًا من الدول الشقيقة والصديقة تبدي اهتمامها، للاستفادة من التجربة المصرية في مجال إدارة الموارد المائية. 

كما شارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، تحت عنوان "المياه والتغيرات المناخية". 

وألقى وزير الري كلمة في الجلسة رفيعة المستوى المنعقدة تحت عنوان "سياسة إدارة الموارد المائية للتكيف مع التغيرات المناخية – التحديات الحالية لإدارة الموارد المائية في ظل التغير المناخي"، استعرض خلالها التجربة المصرية في إدارة المياه. 

وفي كلمته، أشار الدكتور عبد العاطي لما تمثله قضية التغيرات المناخية من أولوية لدى دول العالم في الوقت الحالي، الأمر الذي يستلزم توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ووضعها ضمن الخطط الوطنية الخاصة بالمياه بمختلف دول العالم، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية باعتبارها من المخاطر التي تُهدد قطاع المياه، مثل التسبب في نقص كميات المياه والحاجة لإعادة استخدامها أكثر من مرة، ما يؤدي لتدهور نوعيتها، وأن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدي لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذي يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة، وأن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبح واقعًا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم، مشيرًا لعدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم، مثل التراجع الشديد في مساحة بحيرة تشاد بوسط إفريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى، وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بأفريقيا.

وأكد أن مصر والعديد من الدول العربية تُعد من أكثر دول العالم التي تُعاني من الشح المائي، الأمر الذي استلزم وضع السياسات اللازمة وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتعامل مع التحديات المائية، ووضعت مصر خطة لإدارة الموارد المائية حتى 2037، باستثمارات تتجاوز الـ 50 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليًا وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.

واستعرض تجربة مصر الناجحة في إدارة المياه، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتوسع في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية، ومشروعات إعادة تأهيل المنشآت المائية، والاعتماد على التكنولوجيا في إدارة المياه، بالإضافة لمجهودات الوزارة في مجال التطوير التشريعي، من خلال إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة، والعديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.

وفي الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه، أشار جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، إلى ضرورة تعاون دول المنبع، بعدم تأثير مشروعات السدود على الاحتياجات المائية لدول المصب.

وأشادت كورين فلايشر، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبرنامج الغذاء العالمي، بالتجربة المصرية الناجحة في مجال تأهيل الترع والتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث في مصر، مشيرة لانعكاس هذا التحول على تحقيق زيادة في مساحة الأرض المنزرعة، وخفض استهلاك المياه، وزيادة دخل الفلاح.