شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الإسكان، ممثلة في جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة التضامن الاجتماعي، وجمعية الأورمان، لتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية.

وقع على البروتوكول، الدكتور أيمن عبدالموجود عابد، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسام الدين أحمد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان وجهاتها التابعة "جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة"، تولي أهمية خاصة لمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في توصيل خدمات مياه الشرب بالمناطق المحرومة، موضحًا أن توفير مياه الشرب من أهم المشروعات والركائز المهمة للتنمية، والمشاركة المجتمعية تقوم بدور أساسي في عملية التنمية المستدامة، خاصة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية، ما يسهم في تحسين الحالة المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري، خاصة في قرى الريف والمناطق الأولى بالرعاية، كما توجه بالشكر لجمعية الأورمان على دورها في التعاون مع جهات الدولة، ومساهماتها الحقيقية والفعالة في توصيل الخدمات للمواطن بشكل مباشر.

وأضاف وزير الإسكان، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تحسين الحالة المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري، خاصة في المناطق الريفية بعدد من محافظات الصعيد (الفيوم، بني سويف، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط)، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، من خلال التشارك في تنفيذ وصلات مياه نظيفة للمنازل الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع، ضمن مبادرة "سُقي الماء" التي أطلقتها جمعية الأورمان، لتستهدف قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وتتمثل أنشطة البروتوكول في تمويل وتنفيذ وصلات مياه الشرب النقية للأسر الأولى بالرعاية بقرى الريف المصري، على أن تكون الأولوية لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بما يتضمنه ذلك من تعاقدات وتسويات، وأعمال الحفر ومد المواسير إلى المنازل، وتركيب عدادات مياه، وتركيب وصلات داخلية مطابقة للمواصفات الفنية المعمول بها، والمطابقة للوائح والقواعد المنظمة المُطبقة، وتساعد في الحفاظ على المياه وعدم إهدارها.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: نهدف لإنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن، من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودي الدخل، ورفع مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع، وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره، موضحة أن هذا البروتوكول يأتي في إطار شراكة امتدت على مدار نحو 3 أعوام، لتنفيذ برنامج "سكن كريم" للأسر الأولى بالرعاية، بالشراكة مع جهات الدولة والجمعيات الأهلية.

وأشار المهندس حسام الدين أحمد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، إلى أن الجمعية تستهدف توصيل مياه الشرب النقية للأسر الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات الجمهورية، بتكلفة 100 مليون جنيه كمرحلة أولى، بـ5 محافظات، هي "الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، وأسيوط"، مؤكدًا أنه سيتم توقيع بروتوكول ثان في شهر يوليو المقبل، بقيمة 100 مليون جيه.

وقال الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك: يلتزم الجهاز طبقًا للبروتوكول بما يلي، مراجعة خطة العمل والبرنامج الزمني وآليات التنفيذ ونظم تقارير المتابعة والتقييم المعدة مع جميع أطراف البروتوكول، وتحديد مجموعات العمل للإشراف على تنفيذ أنشطة البروتوكول ومتابعتها، وصياغة ووضع الملاحق الخاصة بتنفيذ البروتوكول وفقًا لما تقتضيه الحاجة، وتعديل الأنشطة إذا ما دعت الضرورة بعد موافقة أطراف البروتوكول، وإقرار أي مجالات أخرى للتعاون توافق عليها جميع الأطراف.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تلتزم بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية (الشركات التابعة)، لتنفيذ بنود البروتوكول، وتقديم الخدمات الفنية المرتبطة بالإشراف الفني على التنفيذ بالتنسيق مع جمعية الأورمان، والالتزام من خلال الشركات التابعة بعمل المقايسات والمعاينات طبقًا للبرنامج الزمني المُعد، ومراجعة الأعمال بعد تنفيذها طبقًا للمواصفات الفنية ومتطلبات التنفيذ.

وأشار الدكتور أيمن عبدالموجود عابد، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، إلى أن الوزارة تلتزم طبقًا للبروتوكول بما يلي، التعريف بالإجراءات المقرر تنفيذها بهذا البروتوكول لدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع الأهلي التابعة لها، وتحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص للقيام بالدور الاجتماعي والمساهمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع الأهلي الراغبة في المساهمة بتنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحي على اتباع الإجراءات التنفيذية الواردة بهذا البروتوكول، ومراعاة الاشتراطات الخاصة والمنظمة عند القيام بالبحوث الاجتماعية لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا، وإعداد وتنفيذ خطط التدريب وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التخصصات المختلفة موضوع البروتوكول، والتعاون المشترك في جمع وتبادل المعلومات بخصوص وضع مياه الشرب والصرف الصحي، وما يحدث عليه من تغيرات بصفة دورية، بالتعاون مع أطراف البروتوكول.

وأوضح المهندس حسام الدين أحمد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أن الجمعية تلتزم بعمل بحث اجتماعي للحالات لتحديد مدى الاستحقاق من عدمه، طبقًا لمعايير وزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم كشوف بالأسر الأولى بالرعاية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، وسداد رسوم المعاينات والمقايسات من قبل الجمعية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وشراء المهمات (مواسير – قطع خاصة)، اللازمة لتوصيل المياه بالتنسيق مع الشركات التابعة، طبقًا للمواصفات الفنية وجداول الكميات التي تحددها وزارة الإسكان، وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لتوصيل المياه طبقًا للمستندات التصميمية وتحت إشراف فني من وزارة الإسكان، والالتزام بإعادة الشيء لأصله، والحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ الأعمال محل البروتوكول، وتركيب الوصلات المنزلية، مع مراعاة أن تكون أدوات السباكة مطابقة للمواصفات الفنية، ويتم التوصيل بعد تركيب العداد وسداد الجمعية لكل الرسوم والتكاليف الخاصة بالتركيب.