شهدت فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022-2027، توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الهيدروجين الأخضر والسياحة، واتفاقية لتدشين مترو الإسكندرية، وهو ما يأتي في إطار عزم الدولة على تنفيذ التحول الأخضر من خلال استراتيجيات مبتكرة، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول إلى قطاع نقل مستدام وأخضر كجزء من استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050.

وخلال الفعاليات وقعت وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 250 مليون يورو لصالح تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، والذي يهدف إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

كما وقعت وزارات الكهرباء والبترول مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم بشأن تقييم احتمالات اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، ويهدف هذا الدعم الفني إلى فهم الجدوى الفنية والاقتصادية والتنظيمية لتطوير سلاسل إمداد الهيدروجين في سياق الاقتصاد.

وفي سياق آخر وقعت وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تأسيس مجلس مهارات قطاع السياحة في مصر، والتي من خلالها سيقدم البنك الدعم الفني بهدف إنشاء مجلس مهارات يعمل على تدريب الشباب والشابات لتحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل وتطوير أطر التأهيل وتوفير التدريب في قطاع السياحة والضيافة.

وتعليقًا على وثائق التعاون الجديدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن ما تم توقيعه من وثائق تعاون مع البنك الأوروبي يعكس العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين ودورها في دعم جهود التنمية في مصر ويعد بداية للعمل المشترك في إطار استراتيجية التعاون الجديدة.

وأضافت "هذه الاتفاقيات تحفز الجهود المبذولة في إطار التحول الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة، وكذلك زيادة الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الكفاءات وتنمية مهارات العاملين في قطاع السياحة، فضلا عن تطوير البنية التحتية لقطاع النقل ليصبح أكثر استدامة ومواكبًا للتطورات التكنولوجية، كما أنها تعكس سعي الحكومة لتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، بما يعزز رؤية الدولة التنموية ويتيح التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني بما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للتحول الاقتصادي الأخضر والشامل والمستدام.

وأكدت "المشاط"، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من مجالات التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2022-2027، لتلبية أولويات الدولة التنموية، والاستراتيجيات التي تنفذها للنهوض بكافة القطاعات، استنادًا إلى استراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050 وسعيها الحثيث للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورؤية التنمية المستدامة 2030.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر بدأت منذ عام 2014 في تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي في العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التي كانت تقف حائلا دون  تحقيق التنمية لاسيما في قطاع الطاقة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر مشيرا الى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وكانت هذه الاستراتيجية محور رئيسي في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشار إلى التنسيق والتعاون البناء مع زملائنا بوزارة البترول والثروة المعدنية والعمل معاً جنباً إلى جنب في مجال الهيدروجين بصفة خاصة وفي مختلف مجالات الطاقة بصفة عامة.

بينما قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تضع نصب عينيها لعب دور محوري في انتاج الهيدروجين كوقود نظيف وتصديره للأسواق العالمية والأوروبية للوصول للحياد الكربوني لما لها من فرص تنافسية كبيرة في ظل وجود الموقع الاستراتيجي وتوافر البنية الأساسية ومصادر الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، مؤكدًا على أهمية الجهود الحالية لكافة الوزارات في اللجنة الوطنية للهيدروجين ، وأن الوزارة تتطلع الي دعم التعاون مع كافة الاطراف محليا ودوليا لدعم جهود مصر والعالم لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

و تحدث الدكتور خالد العناني  وزير السياحة والآثار، خلال كلمته، أن استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة 2030 تتضمن محوراً خاصاً عن تعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية عن طريق تمكين المرأة والشباب، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق السياحية والأثرية في عملية التنمية المستدامة.

وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن إنشاء "مجلس مهارات قطاع السياحة في مصر"، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية. كما سلط الضوء على أحد أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة للوزارة في هذا المحور هو تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لإنشاء وتطوير مراكز تدريبية متخصصة، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية لتنمية وتطوير الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين في مختلف المنشآت والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف.

من ناحيته قال مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "نحن فخورون بالمساهمة في الاستراتيجية المستقبلية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون في مصر بما يتماشى مع التزام البنك بالتخفيف من تغير المناخ، لقد كان البنك داعمًا قويمًا لتنمية الطاقة المتجددة في مصر حيث قدم المشورة بشأن السياسات والمساعدات الفنية والتموي، لدعم جهود التنمية في مصر".

وترتكز الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على ثلاثة أولويات أساسية تتوائم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولى هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التي تمت على مدار العام الماضي، بين وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولي البنك الأوروبي بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.

جدير بالذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. 

على مدار أعوام 2018، 2019، 2020، و2021 كانت مصر أكبر دولة عمليات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ بداية عملياته في عام 2012 نحو 8.6 مليارات يورو في 145 مشروعًا على مستوى الدولة، منها 76% لتمويل القطاع الخاص و24% للقطاع الحكومي.