أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية زيارة يانك جليماريك، الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمصر، وتعد الأولى لإفريقيا خلال 2022، مشيرة إلى التعاون القائم مع الصندوق من خلال المشروع القومي لحماية الدلتا، ويموله الصندوق لحماية الساحل الشمالي الغربي، تصل تكلفته نحو 32 مليون دولار، ويقوم رئيس الصندوق بزيارته، بعد غد الثلاثاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة البيئة، في إطار الزيارة التي يقوم بها يانك جليماريك، الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمصر، خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري؛ لبحث استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية نهاية العام الجاري بشرم الشيخ، في المركز البيئي الثقافي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط. 

وقالت وزيرة البيئة إن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون مع الصندوق، خاصة في ضوء الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وقائمة المشروعات التي يمكن التقدم بها لتمويلها من خلال الصندوق، وفقًا لأولويات مصر خلال الفترة المقبلة، ويمثل فرصة جيدة في إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ، وتعد وزارة البيئة هي نقطة الاتصال الوطنية مع صندوق المناخ الأخضر، وتقوم بالتنسيق مع سكرتارية الصندوق والجهات المعتمدة لديه، وتعمل على تجميع ودراسة مقترحات المشروعات من الجهات الوطنية المختلفة، لعرضها على المجلس الوطني للتغيرات المناخية، تمهيدًا لتقديمها للصندوق لضمان حصولها على أكبر قدر من التمويل لمشروعات تغير المناخ، وضمان فاعلية الموارد المخصصة لتغير المناخ التي تحصل عليها مصر.

وأوضحت أن التعاون بين مصر وصندوق المناخ الأخضر، يتمثل في عدد من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أهم مجالات التعاون بين الطرفين، هي مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة، مضيفة أن كلا المجالين يدعمان دخول القطاع الخاص.

وأكدت أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز على عدد من النقاط المهمة، أهمها تسريع وتيرة الحصول على تمويل المناخ للدول النامية وبالأخص الدول الأفريقية، والتي تعتبر مصر ممثلًا عنها، وتحديد المبادرات الدولية التي تستطيع مصر، بالتعاون مع الصندوق إلقاء الضوء عليها من أجل التصدي للتغيرات المناخية، وتسهم في تحسين حياة البشر سواء في مجال التخفيف أو التكيف.

وأضافت أنه تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية مع رئيس صندوق المناخ الأخضر، كمشروعات الإدارة المتكاملة لحماية الشواطئ، وموضوعات الطاقة والمخلفات، ومبادرة حياه كريمة، مشيرة إلى عرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التي تم الانتهاء منها، وإمكانات دفع التعاون الثنائي بين مصر والصندوق حتى تتمكن مصر، من وضع مجموعة من المشروعات في أثناء المؤتمر المقبل، باعتباره مؤتمرًا للتنفيذ، مشددة على أن المؤتمر المقبل سنتحول من مرحلة التعهدات والتمويل إلى مرحلة التنفيذ.

وفي سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول أهمية الزيارة التي قامت بها مؤخرًا لنيروبي، أشارت وزيرة البيئة إلى أن اجتماعات نيروبي بكينيا ساهمت في دفع العمل البيئي الدولي متعدد الأطراف في مجالات التخلص من المخلفات البلاستيكية والتعامل مع الكيماويات والمشكلات الخاصة بالمياه والبحيرات، مضيفة أن مصر استمعت إلى كل وجهات النظر كما سعت إلى الاستماع إلى توقعاتهم لمخرجات مؤتمر تغير المناخ المقبل (COP27)، ونسعى لدفع العمل المناخي في هذا الشأن على أن تستكمل هذه المشاوارات مع فريق عمل وزارة الخارجية.

من جانبه، وجه المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر يانك جليماريك، الشكر على استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) بشرم الشيخ، مؤكدًا الاتفاق مع الرؤية المصرية أن المؤتمر المقبل، يأتي لتنفيذ الالتزامات من خلال إجراءات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، أن الصندوق يعد أكبر أداة تمويلية على مستوى العالم، ويركز على التحول في 4 قطاعات، تشمل قطاع الطاقة والمناخ بالمعني الشامل والأوسع، إضافة إلى قطاع البنية التحتية وقطاع تحسين مستوى المعيشة والحياة للمواطنين. 

وأشار إلى أن الهدف من تلك الإجراءات والتداخلات هو دعم الصندوق لمواجهة والتصدي للآثار السلبية لتغير المناخ وتحقيق التحويل في عدة مجالات أخرى، مضيفًا أن الهدف من الزيارة هو البحث مع المسئولين المصريين والحكومة كيفية تقديم الصندق الدعم اللازم لمصر خلال استضافتها ورئاستها للمؤتمر وبحث الأولويات لدى الرئاسة المصرية لدعم الصندوق لمصر في تلك الأولويات.

وأكد أن كل التقارير تشير إلى أن منطقة الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر، تعد أكثر المناطق هشاشة، مشيرًا إلى دعم الصندوق لمصر، من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر"، ويتضمن منحة لمصر من الصندوق بمقدار 31.4 مليون دولار، وأن مصر وضعت برنامجًا طموحًا للتعامل مع هذه المشكلة.

وأشار إلى تطلعه لزيارة هذا المشروع خلال زيارته لمصر لرؤية مدى التقدم الذي حدث في مراحل التنفيذ، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار دعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، محذرًا أن عدم إدراك هذه المخاطر يزيد من تكلفة تلك التداعيات فيما بعد. 

وأوضح رئيس الصندوق أن المشروع تقوم فكرته على إنشاء الكثبان الرملية كوسيلة للحد من ارتفاع مستوى سطح البحر، مشيرًا إلى أن ذلك الحل يمثل ازدواجًا، وأنه نابع من حلول الطبيعة بالإضافة إلى مواجهة آثار وتداعيات تغير المناخ.

يذكر أن صندوق المناخ الأخضر تم إنشاؤه بواسطة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في عام 2010، ويقوم بدور الكيان التشغيلي للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها، ويهدف إلى دعم الدول النامية في تمويل البرامج والسياسات والمشروعات، التي تهدف إلى التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، إضافة إلى تحقيق توازن بين التمويل المقدم لمشروعات التكيف والتخفيف، والعمل على تخصيص 50% على الأقل من مخصصات تمويل التكيف للبلدان المعرضة بشكل خاص لمخاطر تغير المناخ، بما في ذلك أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الإفريقية، ويتم تحديد هذه البرامج والمشروعات طبقًا لاحتياجات الدول المستفيدة.

كما يوفر الصندوق بناء القدرات والدعم التقني للبلدان النامية لتعزيز الوصول إلى تمويل المناخ من خلال برنامج الجاهزية (Readiness Support)، لتعزيز القدرات المؤسسية وآليات الحوكمة، وأطر التخطيط والبرمجة لتحديد وتنفيذ أجندة عمل مناخية تحويلية طويلة الأجل للبلدان النامية، ويقدم الصندوق الدعم لإعداد الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، بهدف التقييم الوطني المتكامل لمخاطر تغير المناخ وتحديد مجالات التكيف ذات الأولوية.