قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مؤشرات الأداء المالي جاءت في النصف الأول من العام المالي الجاري مطمئنة حيث متوسط معدل النمو من يوليو إلى ديسمبر 2021 بلغ 9% وهو أعلي معدل يتحقق منذ أكثر من 20 عاما ماضية وتراجع البطالة إلى 7.4% بداية من ديسمبر نتيجة للتوسع في المشروعات التنموية وذلك يرجع إلي نظام برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح في كلمته بمؤتمر الاهرام الأول  التكنولوجية المالية على إنهم نجحوا  في خفض عجز الموازنة 50% خلال 5 سنوات  الماضية مستهدفا الوصول لعجز الموازنة  إلى 6.7% أو أقل  في نهاية العام المالي يونيو 2022  مقابل 7.4% العام الماضي 

وأضاف  الوزير أنه يستهدف في موازنة العام  الجديدة 2022-2023 خفض نسبة عجز الموازنة إلي   أقل من 6% 2023 و النزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% وتحقيق معدل نمو 5.7%    من الناتج المحلي.

كما يستهدف في الموازنة للعام المالي القادم خفض   نسبة خدمة عبء  الدين من إجمالي المصروفات إلي أقل  30% وهو أقل من مستهدف العام المالي الحالي  31.5% مقارنة بمعدل  40% في العاميين الماضيين بحسب معيط.

 وأوضح أن موازنة الازمة القادم تستهدف إطالة متوسط عمر الدين ليقترب  من  خمس سنوات  على المدى المتوسط والذي كان يقترب من 11 سنة خلال 5 سنوات الماضية 

وأضاف وزير المالية أن التحديات المتتالية التي تواجه  الاقتصاد العالمي بداية من جائحة كورونا وارتفاع اي التضخم العالمي وإضطراب في إمداد سلاسل التوريد وزيادة في تكلفة الشحن وزيادة الاسعار بالاضافة إلي الازمة الروسية الأوكرانية كل ذلك يؤكد عَلِي أن الاصلاحات الاقتصادية التي منحت الدولة المصرية القدرة علي التعامل المرن وتحمل العديد من العطاء مع  المواطنين والحفاظ على  استدامة المؤشرات الاداء الايجابية.