وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانونا بمصادرة أموال الفساد من حسابات المسؤولين إن لم يتمكنوا من إثبات شرعية مصادرها.
وينص القانون على تحويل الأموال المودعة في حسابات المسؤول الفاسدين إلى إيرادات للدولة إذا تجاوز المبلغ الإجمالي على حساباته حجم إيراداته خلال ثلاث سنوات.
وأشار نص القانون إلى أن هذه الأموال ستصادر إن لم يتمكن صاحبها من إثبات شرعية مصادرها.