تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر تشق طريقها لتصنع تاريخا جديدا بالتحول إلى اقتصاد رقمي ومجتمع لا نقدي، لافتا إلى أن التحول الرقمي أحد برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي كان له الأثر الإيجابي في التخفيف من تداعيات جائحة «كورونا»، وانتظام آليات العمل الحكومي، وكذلك تحقيق معدل نمو إيجابي بلغ نحو 3.6% و3.3% خلال العامين الماليين 2019 - 2020، و2020 - 2021، على التوالي، وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمام مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية الذي عقد تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري، وحضور ومشاركة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وقيادات البنوك والشركات والمؤسسات المالية.

وأوضح معيط أن وزارة المالية قامت بالعمل على تنفيذ توجيهات المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية بالاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية «ميزة» تحقق العديد من المميزات وأقصى درجات التأمين، وتم بداية من عام 2021 إصدار 4.1 مليون بطاقة دفع لمستحقات العاملين بالدولة. 
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن التكنولوجيا المالية مكنتنا من تحويل التحديات إلى فرص، وتم توجيه البنوك للتوسع في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية.

وأضاف، في الكلمة التي ألقاها المهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، أن هذا الأمر كان له عظيم الأثر في زيادة قدرة القطاع المصرفي على الاستجابة لمتطلبات جائحة كورونا، حيث تم تنفيذ أكثر من مليار معاملة إلكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه مصري خلال العام الماضي. 

وأوضح أن مصر شهدت زيادة كبيرة في أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية، منوها بارتفاع عدد البطاقات المصرفية إلى 54 مليون بطاقة منها 22 مليون بطاقة «ميزة»، كما تم الوصول بمحافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 25 مليون محفظة بالإضافة إلى نشر 740 ألف نقطة بيع إلكترونية وأكثر من 18500 ماكينة صراف إلى في مختلف أنحاء الجمهورية.

وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على أن فعاليات إطلاق الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022 - 2027، شهدت توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الهيدروجين الأخضر والسياحة، واتفاقية لتدشين مترو الإسكندرية، وهو ما يأتي في إطار عزم الدولة على تنفيذ التحول الأخضر من خلال استراتيجيات مبتكرة، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول إلى قطاع نقل مستدام وأخضر كجزء من إستراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050.

وخلال الفعاليات وقعت وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 250 مليون يورو لصالح تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، والذي يهدف إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

كما وقعت وزارات الكهرباء والبترول مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم بشأن تقييم احتمالات اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، ويهدف هذا الدعم الفني إلى فهم الجدوى الفنية والاقتصادية والتنظيمية لتطوير سلاسل إمداد الهيدروجين في سياق الاقتصاد.

وفي سياق آخر، وقعت وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تأسيس مجلس مهارات قطاع السياحة في مصر، والتي من خلالها سيقدم البنك الدعم الفني بهدف إنشاء مجلس مهارات يعمل على تدريب الشباب والشابات لتحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل وتطوير أطر التأهيل وتوفير التدريب في قطاع السياحة والضيافة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، موضحا أن تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات حيث يزيد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بشكل مطرد ليصل إلى أكثر من 65% من استهلاكها من الهيدروكربون أو الوقود التقليدي.

شهد سامح شكري وزير الخارجية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لتقييم اقتصاديات الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، وأكد الملا أن توقيع هذه المذكرة خطوة حيوية نحو الاستفادة من فرص الهيدروجين في مصر والتي تتطلب تعاونا مكثفا ودراسات بالاستعانة بكبريات المؤسسات الدولية.

وأكدت رانيا المشاط، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من مجالات التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار الإستراتيجية الجديدة للفترة من 2022 -2027، لتلبية أولويات الدولة التنموية، والإستراتيجيات التي تنفذها للنهوض بكافة القطاعات، استنادًا إلى إستراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050. 

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035.

وفي سياق منفصل، أبرزت صحيفة (الجمهورية) تلقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من رئيسي شركتي الجملة (العامة – المصرية) حول نسب صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم، وأفاد التقرير الوارد إلى وزير التموين بوصول نسب الصرف إلى 30%، وأشار التقرير الوارد من رئيسي شركتي الجملة (العامة – المصرية) إلى توافر 27 سلعة بمخازن الشركتين والتي تصل إلى حوالى 1500 مخزن، مشيرا إلى ضخ يومي من السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل عددها إلى 40 ألف منفذ بحوالي 4 آلاف طن سكر/يوم، و3 آلاف طن زيت/يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة زنة الـ800 جرام، وألف طن معكرونة يومي، وكذلك الأرز بالإضافة إلى السلع الأخرى التي تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها كافة الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمعكرونة وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى حوالى 30%.

وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة مقبلة. 

يهدف مشروع القانون إلى وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية، بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية، وتمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.

كما يهدف إلى وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية في حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.

وخلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة النقل والمواصلات، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة المصرية في مجال النقل البحري وضبط ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود، وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة على مختلف الأصعدة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع بعض نصوص القوانين السارية، ومن بينها استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع.

وأضاف الهنيدي أن الواقع العملي كشف أن القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن جاء خاليًا من أحكام تُنظم عملية نقل ملكية السفن والحق في استغلالها على المستوى الرقابي، الذي يمكن الجهات المختصة من تحديد مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية على اختلاف أنواعها وذلك بشكل دوري، فضلًا عن تحديد مرتكبي الأفعال غير المشروعة، الأمر الذي استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار، ولاسيما أن الجاني قد يلجأ في كثير من الأحوال إلى مثل هذه التصرفات من أجل استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع للإفلات من العقاب، وخاصة مع تزايد حركة التجارة البحرية، فضلًا عن تزايد مستوى الجريمة المنظمة التي تتم على الحدود البحرية، والتي من أبرزها جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وتضمنت التعديلات إضافة مادة (السابعة مكررا) والتي نصت على أن كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية عليه إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت الإخطار بسند التصرف.

وفي سياق منفصل، أبرزت صحيفة (الأخبار) موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، ويهدف إلى تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.

وخلال عرضه لتقرير اللجنة، أوضح النائب احمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن مشروع القانون يستهدف مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة، تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل.

وأضاف أن مشروع القانون جاء استجابة للظروف التي تم رصدها وأظهرها الواقع العملي وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض، حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده.

كما يستهدف مشروع القانون مواجهة عمليات غسل الأموال، حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات، بالإضافة إلى أن مشروع القانون سوف يلبي توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين، بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم. 

واستهدف مشروع القانون إلزام الوسيط العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشتري أو البائع، وتنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.

كما أن المشروع استهدف تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عامًا منذ صدور القانون في عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.