أيدت محكمة النقض، الطعن الأخير بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«ثأر أوسيم»، والتي تعود أحداثها إلى عام 2015، والمقدم من طاعنين اثنين صدر بحقهم حكم من محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا كمرحلة أخيرة في القضية، وإسدال الستار فيها وإغلاق ملفها بمضمون حكم تضمن بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم «زغلول .س.ع»، وقبول طعن المتهم «حامد.ح.ع» وفي الموضوع برفضه، وتأييد حكم محكمة الجنايات.

ويذكر أن هذه القضية تداولت على مدار السنوات الماضية، ما بين محكمة النقض والجنايات، ففي 5 نوفمبر 2017 ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقًا لـ12 متهمًا، في قضية «ثأر أوسيم»؛ لقيامهم بقتل المجني عليه «يحيى عبدالمنعم» عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل اثنين آخرين من بينهما طفل لوجود «خصومة ثأرية» بينهم، وقررت إعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة مغايرة.

وفي إعادة محاكمتهم مرة أخرى أصدرت محكمة الجنايات حكم بالإعدام، ليطعن المتهمين مرة ثانية أمام محكمة النقض، لتقبل المحكمة طعونهم في 28 ديسمبر 2020؛ لتقضي بإلغاء عقوبة الإعدام المقضى بها على الطاعنين، ومعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين لاتهامهم بالاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وحازوا أسلحة علاوة، على التجمهر عن مقتل المجني عليه «يحيى عبد المنعم»، وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود «خصومة ثأرية» بينهما، شرعوا لذات الغرض في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.