تسعى الحكومة الصينية، لتوفير إمدادات جديدة من الطاقة في ظل التحديات الناتجة من الأزمة الأوكرانية؛ لإبقاء الأسعار تحت السيطرة.

وأفاد مسئولو التخطيط الحكومي في الصين، اليوم الإثنين، أن الحكومة قادرة على توفير إمدادات كافية من الطاقة على الرغم من تحديات خطيرة، مع تعزيزها القدرات المحلية لإنتاج الطاقة والاحتياطيات لإبقاء الأسعار تحت السيطرة.

كما ارتفعت الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية إلى أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال ليان وليانغ، نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، على هامش اجتماع البرلمان الصيني: «الصراعات الجيوسياسية والتغيرات في العرض والطلب العالميين للطاقة تشكل تحديا لتوفير إمدادات آمنة للطاقة لدينا».

 وأضاف ليان وليانغ: «على الرغم من التحديات الخطيرة المتنامية التي نواجهها، فإن الصين تمتلك المقومات والقدرة والثقة والوسائل لضمان إمدادات آمنة ويُعتمد عليها من الطاقة».

وأكد بأن ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز عالميًا سيؤثر على الصين التي تحصل على ما يزيد على 70 % من احتياجاتها من النفط، و40% من الغاز من الخارج، لكنه أضاف أن هذا التأثير سيكون تحت السيطرة.

وتهدف هيئة التخطيط الحكومية لزيادة الإنتاج والاحتياطيات من النفط والغاز وكذلك الفحم، والتي تشغل أكثر من 60 % من محطات توليد الكهرباء في الصين.

وقال ليان إن الصين ستعزز دعم السياسات الاقتصادية لكنها لن تلجأ إلى حوافز ضخمة لأنها تريد تجنب حدوث آثار جانبية لذلك، منها انخفاض عوائد الاستثمار والإنتاج الفائض وفقاعات الأصول.

وتتوقع الصين انخفاض نمو اقتصادها ليصل إلى نحو 5.5 % هذا العام، وسط أجواء انعدام اليقين إزاء التعافي الاقتصادي وتراجع نمو قطاعها العقاري واسع النطاق.