أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أهمية تطبيق منظومة النقل الذكي على الطرق «ITS» التي ستسهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق، الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم استفادة الدولة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير النقل؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة النقل الذكي على الطرق «ITS»، بحضور رؤساء هيئة الطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمختصين من كافة الجهات المعنية.

وقال الوزير إن هذه المنظومة ستسهم في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة في تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة وما يستتبعه تحسن في المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.

واستعرض الوزير - خلال الاجتماع - مع المختصين الموقف التنفيذي لطرق هذه المرحلة والتي تشمل طرق «شبرا / بنها، القاهرة /السويس، القاهرة /الإسماعيلية /بورسعيد، القاهرة / الإسكندرية الصحراوي والطريق الدائري الإقليمي والدائري حول القاهرة الكبرى والقطامية /العين السخنة»، بالإضافة إلى الطريق الدائري الأوسطي الذي وجهت القيادة السياسية بإضافته إلى طرق المرحلة الأولى العاجلة لزيادة معدلات السلامة والأمان عليه.

كما استعرض المكونات الرئيسية للمنظومة، والتي تتضمن مراكز التشغيل والتحكم والدعم الفني، ومراكز بيانات «تطبيقات - خوادم - وحدات تخزين رقمية»، بالإضافة إلى شبكة نقل البيانات، والمحفظة المالية الإلكترونية، والدفع والتحصيل الإلكتروني، وبوابات تحصيل الرسوم ونقاط التحكم، وكاميرات المراقبة والحساسات والمعدات على الطرق.

وأكد الوزير ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء كافة مشروعات هذه المرحلة مع مراعاة تزامن أعمال تركيب المنظومة، مع إنشاء محطات اتوبيسات الـ «BRT» على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وتنفيذ كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية. 

يذكر أن تطبيق منظومة النقل الذكي «ITS» على المحاور والطرق السريعة، ستدخل طرق مصر إلى مرحلة جديدة تتواكب مع النهضة الشاملة التي يعيشها هذا القطاع، وتشمل في مرحلتها الأولى إجمالي عدد 8 طرق، والتي تعتبر من أكثر الطرق كثافةً وتنقلاً للمواطنين، والمرحلة الثانية تتضمن 14 طريقًا، وقد وجهت القيادة السياسية بسرعة تنفيذ وإنشاء منظومة النقل الذكي، وفقًا لأعلى المعايير العالمية؛ بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الدولة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لإدارة شبكة الطرق والمحاور التي تربط المدن والمناطق اللوجسيتة بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر؛ مما يفتح آفاقا اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.