انطلقت، اليوم ، فعاليات ورشة العمل المشتركة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية، تحت عنوان (النقل البحرى للبضائع النظرية والتطبيق).

حضر ورشة العمل المستشار صادق عبد السلام بلال رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، والمستشارة حسناء شعبان عبدالله رئيس محكمة طنطا الاقتصادية، والدكتور السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية للشؤن الإفريقية والآسيوية، ومستشارين وخبراء ومتخصصين من المحاكم الاقتصادية بالإضافة لكوكبة من خبراء كلية النقل البحرى والتكنولوجيا.

وتهدف الورشة إلى مناقشة الجوانب الفنية البحرية في سبيل دعم المعرفة الفنية والقانونية بين المستشارين رؤساء الدوائر القضائية وأعضاء هيئة تدريس كلية النقل البحري والتكنولوجيا (الخبراء البحريين للأكاديمية لدى المحاكم المصرية) من أجل تتويج العمل المثمر المشترك وخدمة المجتمع.

كما تتضمن ورشة العمل العديد من البنود الهامة مثل "اتفاقية هامبورج ونطاق التطبيق وأسس التعويض والتقادم، ومسئولية النقل البحري في ضوء اتفاقية هامبورج، وشهادات وصلاحية السفينة للإبحار، ومناقشات حول تلف البضائع، بالإضافة إلى النقل متعدد الوسائط، والنقل البحري بالحاويات والمستندات الإلكترونية للحاويات، وغرامات التأخير، والعوارية العامة وحسابات قيم المساهمة في العوارية العامة.

وأكد صادق عبد السلام أن جمهورية مصر العربية تولي اهتماما كبيرا بحركة النقل البحري بحكم موقعها الجغرافي وامتداد سواحلها.

وأوضح أن الدولة وضعت رؤية استراتيجية في مصر حتى عام 2030 بهدف أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبطا يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي القادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعبا فاعلا في الاقتصاد العالمي قادرا على التكيف مع المتغيرات العالمية.