اجتمعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع فريق بعثة البنك الدولي في إطار زيارته إلى مصر حاليا.
تأتي زيارة بعثة البنك الدولي في إطار استراتيجية الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، والتي تتضمن الدعم الفني لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر، ومنها تطوير المنظومة التشريعية والإدارية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وقد أطلعت البعثة على مسودة قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي أعده مجموعة من الخبراء الوطنيين في مجالات التأمين الاجتماعي، والقانون، والعلوم الإكتوارية، والدراسات المالية والإكتوارية التي قام بها خبراء منظمة العمل الدولية، والذين لهم خبرة كبيرة في المجالات الاكتوارية، التأمينية، والمالية بالتعاون مع فريق الحكومة المصرية المكون من وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والتخطيط، على مدار عامين.
وتضم بعثة البنك خمسة خبراء من ذوي الخبرات المتنوعة في مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج الإنفاق العام، بالإضافة إلى خبراتهم في إصلاح نظم المعاشات في الدول العربية والدول الشبيهة بالحالة المصرية، وتم تكليفهم بمراجعة المقترح وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تمت إحاطة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطور مراحل إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الجديد، وتم الانتهاء من مراحل إعداد مسودة مشروع القانون، والمراجعة من قبل مجموعة من خبراء التأمين ونخبة من رجال القانون، وكذلك الدراسات المالية والإكتوارية.
ويتم حاليًا التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وفور الانتهاء من المشروع ستتم إحالته لمجلس إدارة الهيئة، تمهيدًا لبدء حوار مجتمعي حوله مع كل الأطراف المعنية.