عقدت اللجنة المشكلة للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية دوليًّا اجتماعها الأول برئاسة الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، بمشاركة ممثلي ٢٤ جامعة، و١١ مركزًا بحثيًّا بالإضافة إلى ممثلين عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمقر الوزارة.

وفي بداية الاجتماع أكد خميس أهمية الارتقاء بالجامعات المصرية من خلال وضع إستراتيجية واضحة تضمن تواجدها في التصنيفات الدولية ومنافستها للجامعات العالمية المتقدمة؛ لما لذلك من دور مؤثر على مكانة مصر وريادتها التعليمية عالميًّا.

وأضاف نائب الوزير أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على متابعة الجامعات المصرية لاستكمال ملفاتها التي ستقدمها لجهات التصنيف العالمية، موضحاً سعي اللجنة إلى إدراج الجامعات المصرية في مراكز متقدمة في أهم التصنيفات العالمية؛ مما يساهم في تحقيق العديد من المزايا للجامعات، منها تمويل مشروعات البحث العلمي، واجتذاب الأساتذة والطلاب المتميزين.

وأوضح عصام أن معايير التصنيفات العالمية للجامعات ترتكز على ثلاثة ملفات رئيسية، هي استطلاع آراء الأكاديميين من خارج البلاد، ورجال الصناعة في سمعة الجامعة والخريجين، وبيانات الجامعة، والمؤشرات البيبليومترية، فضلاً عن مخرجات الجامعة من البحث العلمي ونشرها للأبحاث العلمية في مجلات عالمية، ونوعية التدريس والحصول على جوائز عالمية، وكذا فرص طلابها في سوق العمل بعد التخرج، وعدد الأساتذة والطلاب الأجانب الملتحقين بالجامعة.

وأكد نائب الوزير أن اللجنة على استعداد لتقديم المساعدات الفنية بالتعاون مع الخبرات المحلية والأجنبية لرفع مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، مثل: التصنيفات الإنجليزية، وهي " تايمز هاير ايديوكيشن" و" كيو إس" والتصنيف الصيني " شنغهاي" والتصنيف الإسباني "ويو إس نيوز" الأمريكي "ولايدن" الهولندي.

وعلى هامش الاجتماع استمعت اللجنة إلى تقرير قدمه الخبير الإنجليزي Mr. Philip J. Purnell مدير مركز خدمات البحث والنشر والمعرفة بالشرق الأوسط عن " المقاييس الببليومترية والأداء المؤسسي للجامعات والمراكز البحثية" مستعرضًا الجامعات المصرية التي أدرجت في التصنيفات العالمية في عام ٢٠١٧.

جدير بالذكر أن التصنيفات العالمية للجامعات والبالغ عددها 19 تصنيفًا تقوم بفحص مئات الجامعات سنويًّا من أصل قرابة عشرة آلاف جامعة مسجلة في اليونسكو تمتلك المؤهلات الأولية للمنافسة، ثم يتم اختيار وتصنيف ونشر أعلى ألف جامعة منها أو أقل وفقًا لكل تصنيف وسياساته.