قالت المحامية الإماراتية شهد المازمي، إن دولة الإمارات مكنت المرأة في المجتمع من خلال القوانين والدستور منذ تأسيس الاتحاد، بالحرص على تعليمها لتكون أحد محاور التنمية في الدولة.

وأشارت المازمي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حول دور القوانين في تمكين المرأة، إلى أن القوانين الإماراتية دعمت المرأة بشكل كبير لتصبح ريادية في مجتمعها، وتساهم في خدمة وطنها إلى جانب الرجل، ما ساهم في تحقيقها للعديد من الإنجازات المحلية والعالمية وتبوئها العديد من المناصب الوزارية والتشريعية والقضائية.

وأوضحت المازمي، أن التعليم كان حجر الأساس في اهتمامات الدولة بالمرأة من خلال الدستور الذي نص في مادته السابعة عشر على أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد، ووضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية.

وأشارت المحامية الإماراتية شهد المازمي،إلى أن المرأة نالت الاهتمام الاجتماعي الكامل منذ الطفولة حتى تقدمها بالسن، حيث أكد الدستور في مادته السادسة عشر على أنه يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع. وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور.