قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي إن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة موضوع انشاء "الميجاسنتر" للتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة سترفع تقريرا واضحا بنتيجة اجتماعاتها إلى مجلس الوزراء في جلسته التي ستعقد بعد غد الخميس، مشددا على عدم تأييد أي طرح يؤدي إلى تأجيل الانتخابات.

جاء ذلك في تصريحات لمولوي عقب انهاء الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة بدراسة موضوع "الميجاسنتر" بحضور وزراء العدل هنري خوري والسياحة وليد نصار والثقافة محمد المرتضى والتربية عباس الحلبي والاتصالات جوني القرم والمالية يوسف الخليل وممثلة وزير الخارجية باسكال دحروج وعدد من المسئولين. وتعد اميجاسنتر مراكز إقتراع كبرى في انحاء متفرقة من لبنان يمكن خلالها للمقيمين في غير دوائرهم الانتخابية داخل لبنان بالتصويت من المكان المتواجدين فيه لاختيار المرشحين في دوائرهم الطبيعية وهو ما يتطلب ربطا اليكترونيا بين جميع المراكز الانتخابية لمنع التزوير أو قيام الناخب بالانتخاب أكثر من مرة في أكثر من مقر انتخابي، علما بأن انشاء هذه المراكز يتطلب تكلفة كبيرة ووقت مناسب في حين ان الانتخابات تجري بعد قرابة 67 يوما.

وأضاف مولوي أن اللجنة درست اليوم كل الأمور المتعلقة بالميجاسنتر بما في ذلك التحديات القانونية واللوجستية والموضوع المالي، مشيرا إلى أن نتيجة المداولات سترفع في تقرير واضح إلى مجلس الوزراء في جلسته التي تنعقد بعد ظهر الخميس المقبل في قصر الرئاسة ببعبدا.

وأكد مولوي أنه تم التوقف طويلا عند كل النقاط والأسباب القانونية المتعلقة بالميجاسنتر، وأدلى كل وزير برأيه القانوني، مشددا على حرص الوزارة على اجراء انتخابات سليمة من الناحية القانونية وفي وقتها دون أي تأخير، مشيرا إلى أن الجهات المختصة عليها العمل على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة التي لم تقر في مجلس النواب حتى الآن.

وأشار إلى أن وزير السياحة قام بدراسة تقنية بحتة لموضوع الميجاسنتر والتي اعتمدت على طريقة مبسطة وتقليدية لإنشاء الميجاسنتر من دون اجراء الربط الالكتروني، مؤكدا أنه من الطبيعي أن تتقلص التكلفة اذا ليس هناك من ربط الكتروني،معتبرا أن إنشاء الميجاسنتر له أصول ومسلتزمات ضرورية، مؤكدا الإصرار عليها لتكون الانتخابات سليمة

وأوضح قائلا: "حال كان موضوع التسجيل المسبق للاقتراع بالميجاسنتر منصوص عليه تشريعيا، واراد مجلس الوزراء ذلك، فيمكن تنفيذه، ولكن يحب تأمين وصول النتيجة من بيروت أو من الميجاسنتر إلى كل المناطق اللبنانية.

وردا على سؤال حول ضمانة أن الانتخابات ستجرى مهما كلف الأمر، قال مولوي إن الضمانة هي بالقانون الذي ينص على موعد انتهاء مجلس النواب في 21 مايو المقبل، مشددا على الالتزام بحسب القانون وبحسب التزام الحكومة بيانها الوزراي، إجراء الانتخابات في آخر أحد، وهو 15 مايو، ومؤكدا أنه لن يؤيد أي طرح يؤدي الى تأجيلها.