أعلن أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجزائر أبلغت وزراء الخارجية العرب نيتها عقد القمة العربية القادمة التي ستستضيفها يومي الأول والثاني من نوفمبر 2022. 

وقال أبو الغيط - في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الحالي للدورة الـ157 لمجلس الجامعة العربية وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب- إن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة طرح خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سبق الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية، نية الجزائر عقد القمة العربية في الأول والثاني من نوفمبر 2022 على مدار يومين، مشيرا إلى أن الوزراء ناقشوا موضوع القمة واستمعوا لتقرير حولها من الوزير الجزائري.

وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول هل تم الموافقة على اقتراح الجزائر بعقد القمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر 2022؟.. قال أبوالغيط، إن الدول العربية صدقت على مقترح الجزائر بشأن موعد القمة ولم تعترض، وبالتالي أصبح يوما 1 و2 نوفمبر هو الموعد المقرر للقمة العربية بالجزائر وسيسبقها اجتماع لوزراء الخارجية وقبلها اجتماع للمندوبين الدائمين للدول العربية لمدة يومين.

وأضاف أنه بدءاً من يوم 24 و25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر ستكون فترة عمل مكثف للعمل العربي المشترك في الجزائر.

وحول موضوع عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.. قال أبو الغيط إن هذا الموضوع لم يبحث في السياق العام أو الإطار العربي العام اليوم، لا في الاجتماع التشاوري ولا في الاجتماعات الوزارية للدورة العادية لمجلس الجامعة، لأن هذا الموضوع سوف يترك للاتصالات الثنائية بين الدول العربية بعضها البعض، إذا توافر توافق على عودة العضوية، فسيتم الأمر، واستدرك قائلاً "ولكن لم أرصد وجود هذا التوافق بعد".

ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية بحماس الجزائر لأن تكون القمة العربية القادمة بداية لتأمين وحدة عربية فعالة، ومواجهة التحديات، مشيرا إلى أنها عرضت تصورها لشكل انعقاد هذه القمة والاجتماعات السابقة عليها وجلسة التشاور بين القادة العرب ووزراء الخارجية العرب، لعلها تكون بادرة لتحسين أداء العمل العربي.

وأشار إلى أن مشاركة 18 وزير خارجية دولة عربية في اجتماع اليوم تعبر عن حماس الدول العربية لتنشيط العمل العربي المشترك، وقال "لقد ناقشنا تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"، محذراً من أثارها على مختلف الدول العربية خاصة في المجال الاقتصادي فيما يتعلق بأسعار الطاقة والحبوب، وأضاف أن الموضوع حظي بنقاشات موسعة.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة اتصال وزارية بشأن متابعة الأزمة الأوكرانية تضم (الجزائر، السودان، العراق، مصر، الأردن، والعضو العربي في مجلس الأمن)، من أجل التواصل مع كافة الأطراف المعنية لتشجيعها لإيجاد حل سياسي للأزمة.
وأضاف "اتفق وزراء الخارجية العرب على إصدار بيان إضافي يضاف لبيان المندوبين الدائمين الذي صدر يوم 28 فبراير الماضي". 

وأكد أبو الغيط على الحاجة للتوصل لتسوية سريعة لإنهاء الأزمة لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى استقرار الأوضاع، وقال إن حديثاً يثار كثيراً عن تغير النظام العالمي، ولكن النظام العالمي يحكمه ما اتفق عليه الأطراف الثلاثة بعد الحرب العالمية "الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا"، والذي أُنشأ بموجبه صندوق النقد والبنك الدولي وكل المؤسسات والترتيبات الرئيسية.

وقال إن هناك أحاديث عن تغيير النظام الدولي، أي تغيير وضعية مجلس الأمن، هذه الأفكار التي يتحدث عنها البعض في العالم الغربي عليها قيود لأنه لا يمكن تغيير مواثيق الأمم المتحدة إلا بموافقة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأردف قائلا" لكن الوضع الدولي هو الذي في خطر جداً جراء الأزمة الأوكرانية، لأن هناك طرفاً يتم دفعه لمواجهات عسكرية وهو قوة نووية، وهذا ما يجب الانتباه له"، مشيرا إلى أنه من المؤمنين بالعمل الدبلوماسي، الذي يؤدي لتسويات مهما طال الزمن.

من جانبه، أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب على أن العرب اتخذوا موقفا موحدا من الأزمة الأوكرانية، كما أنهم شددوا على عدم تسييس المؤسسات الدولية.

وقال إن اللجان الوزارية الثلاث المنبثقة عن مجلس الجامعة العربية اجتمعت قبل بدء الدورة العادية، وهي لجنة التدخلات التركية ولجنة الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، واللتين قدمتا بيان ومشروع قرار تم إقرارهما، كما كان هناك اجتماع للجنة القدس وهي لجنة أوسع، واستمعت لتقريرين شفهين من وزيري خارجية الأردن وفلسطين، عرضا فيه الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وأصدرت بياناً في هذا الصدد.