مهد مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) الطريق لوقف التمويل الحكومي للأحزاب المعادية للدستور.حيث وافق اليوم الجمعة بالإجماع على إجراء التعديل الدستوري اللازم لذلك.

يسمح هذا  التعديل المرتقب ،حرمان هذه الأحزاب في المستقبل من الحصول على مساعدات حكومية أو امتيازات ضريبية لمدة ستة أعوام قابلة للتمديد. وتختص المحكمة الدستورية العليا باتخاذ هذا القرار.

قرر المجلس بالإجماع أيضا بدء تطبيق هذه القواعد على الحزب القومي اليميني المتطرف "إن بي دي" عبر التقدم بطلب للمحكمة الدستورية من قبل "البوندسرات" و"البوندستاج" (مجلس النواب).

يذكر أن حزب "بي إن دي" حصل عام 2016 على نحو 14ر1 مليون يورو من التمويل الحكومي للأحزاب. ويحتل الحزب حاليا مقاعد على مستوى برلمانات الولايات، ومقعد واحد فقط في البرلمان الأوروبي.

وقبل هذه الإجراءات كان يحق للحزب الحصول على دعم من تمويل الأحزاب لأنه ليس حزبا محظورا.

وفشلت عدة جهات مرتين من قبل في حظر الحزب عبر حكم من المحكمة الدستورية، إلا أن قضاة المحكمة أشاروا في ذلك الحين إلى إمكانية وقف تمويل مثل هذه الأحزاب.