قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الدولة المصرية بادرت بوضع قضية التغيرات المناخية على رأس أولوياتها، خلال المرحلة المقبلة، وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتبني الآليات المؤسسية والاستراتيجية المناسبة، لمواجهة الحد من الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية والتكيف مع تغير المناخ.

جاء ذلك في كلمته المسجلة التي ألقاها اليوم، أمام الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بدورته الـ12 في الأقصر، بحضور عدد من المحافظين وعدد من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبريات المؤسسات الاقتصادية المصرية والخبراء المصريين والأجانب وشركاء التنمية الدوليين وممثلي القطاع الخاص ورموز العمل التنموي في مصر، خلال الفترة (10 - 13) مارس الجاري.

وأضاف "شعراوي" أن قضية المناخ أصبحت تفرض نفسها على الساحتين الدولية والوطنية، لما لها من تأثيرات مباشرة على كل مناحي الحياة وسبل كسب العيش وفرص التنمية.

وأعرب عن تقديره للهيئات المشاركة في تنظيم المنتدى واختيارها لموضوعه وهو التطوير المؤسسي وبناء القدرات المحرك الرئيسي لتطبيق معايير الاستدامة، وتركيزها في النسخة الحالية للمنتدى على قضايا التغير المناخي والجهود الوطنية لمواجهتها والتكيف مع آثارها والتحول التدريجي نحو تبني أجندة وطنية شاملة مستجيبة للمناخ، وهي الأجندة التي يتكاتف في تنفيذها كل أطراف العمل التنموي بالحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المصرفية والمالية والمجتمع المدني.

وأوضح أن الحكومة بادرت أيضًا بتأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واستحدثت عددًا من الآليات التنفيذية والفنية المنبثقة عن المجلس للتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وجار الآن تحديث الاستراتيجية الوطنية للمناخ، والتي تحدد المستهدفات والغايات المرجو تحقيقها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنه جارٍ العمل على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل، واستراتيجية التعافي الأخضر التي تعد الوجه الآخر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتي ستوجه جزءًا من استثمارات الدولة في القطاعات المختلفة لمواجهة تغير المناخ.

وأشار إلى أن جهود مصر المخلصة في قضية المناخ توجت بدعم دول العالم للطلب المصري باستضافة قمة المناخ السابعة والعشرين COP 27، في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل، وهو ما يكشف بوضوح عن حجم التأثير الذي تمثله الدولة وقيادتها السياسية بهذا الملف الذي سيحدد مصير العالم، ويؤكد ريادة مصر في تبنيها لقضايا التنمية بالمحيطين العربي والأفريقي وسعيها نحو تحقيق التوازن المطلوب بين مستهدفات الرؤية العالمية للمناخ والحاجة لخفض الانبعاثات الكربونية من جانب، والتطلعات التنموية المشروعة لشعوب المنطقة من جانب آخر.

وتابع بأن رعاية وزارة التنمية المحلية لهذا المنتدى يتسق مع ما توليه الوزارة من اهتمام بقضايا المناخ وقناعتها بأهمية البعد المؤسسي وبناء القدرات في تحقيق التنمية المستدامة، ويعد عمل الوزارة في هذا الملف جزءًا من برنامج عمل الحكومة المصرية الشامل المرتبط بالحد من الانبعاثات الكربونية وتحفيز النمو الأخضر ودعم الاستثمار المسئول بيئيًا واجتماعيًا.

ولفت إلى أن برنامج عمل الحكومة المصرية يشمل أيضًا تعظيم قيمة الاستثمارات الحكومية الخضراء، ضمن هيكل الإنفاق الحكومي، وتوفير بيئة ممكنة وداعمة لمؤسسات الأعمال والقطاع الخاص لتتبني المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية والاستثمار بقطاعات المشروعات الخضراء، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات العمل الأهلي والمجموعات الشبابية لتنفيذ مبادرات مجتمعية محلية، تهدف لدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع تأثيراتها السلبية.

وقال شعراوي إن وزارة التنمية المحلية تلعب أدوارًا تنسيقية وإشرافية وتنفيذية بهذا الاتجاه، وتهدف هذه الأدوار المتكاملة لتوطين الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى وحدات الإدارات المحلية بالمحافظات والمراكز والأحياء والقرى والمدن.

وأوضح أنه على الصعيد التنفيذي، فقد بدأت الوزارة منذ العام المالي (2018 - 2019) تنفيذ برنامج وطني طموح بتكليف من الرئيس السيسي وبالتعاون مع عدة وزارات أخرى لوضع منظومة متطورة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة والتي كانت تمثل أحد أهم ملامح المشكلات البيئية وثيقة الصلة بالانبعاثات الكربونية ورفع درجة حرارة الأرض.وأضاف أن هذا البرنامج يستهدف استثمار نحو 30 مليار جنيه لدعم البنية الأساسية اللازمة لإدارة المخلفات البلدية وعمليات التشغيل وبعض البرامج المرتبطة بتحسين البيئة وجودة الهواء وتقليل مخاطر للمخلفات الصلبة على البيئة والمناخ.

وتابع بأن صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة ولائحته التنفيذية وما تضمنه من دور لوزارة التنمية المحلية والمحافظات، جاء بمثابة نقلة مهمة في جهود التعامل مع مشكلة المخلفات البلدية والمخلفات الخطرة والتعامل معها بصورة تتوافق مع سياسات مواجهة المتغيرات المناخية، وقد بدأت الوزارة في تنفيذ التزاماتها الواردة في القانون ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أنه لا يقتصر دور الوزارة والمحافظات التنفيذي بالتعاون في تنفيذ منظومة المخلفات فقط، بل يتخطاه لتنفيذ حزمة من المشروعات ضمن برامج الإدارة المحلية وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمرحلة التمهيدية لمبادرة (حياة كريمة) وما سبقها من برامج الاستهداف الجغرافي للفقر، وإشرافها على تحويل كافة أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.

ولفت إلى أن كل تلك مشروعات كانت تراعي الجوانب البيئية وتحرص على تبني نمط يقلل من الانبعاثات الكربونية سواء من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة أو تقليل استهلاك الطاقة أو تطوير منظومة الطرق المحلية والنقل لتصبح منظومة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى مساهمتها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي تهدف للقضاء على أحد أهم مصادر التلوث البيئي.

وأوضح شعراوي أن الوزارة استطاعت من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر من تطبيق عدد من الممارسات الهامة المتعلقة بمراعاة ودمج الجوانب البيئية والاجتماعية في مشروعات التنمية، وقد تم تبني هذه الممارسات بالخطط الاستثمارية للمحافظات.

وأكد الدور الذي تلعبه الوزارة في مبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والتي تستهدف حوالي 60% من الشعب المصري، حيث وضعت على رأس أولوياتها الاعتبارات البيئية والاجتماعية ووضع خطط التخفيف المناسبة أثناء مرحلة تصميم المشروعات، ثم مراقبة التزام المقاولين وجهات التنفيذ بالجوانب البيئية وإدارة المخاطر الاجتماعية أثناء مرحلة تنفيذ وتشغيل المشروعات.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الحرف التراثية والبيئية واليدوية والتكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة التي تعتمد على الإنتاج الأخضر، ويشمل هذا الاهتمام دعم أصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية، وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج (مشروعك)، بجانب المساعدة في التسويق من خلال المعارض التقليدية داخل وخارج مصر أو من خلال المنصات الرقمية ومن بينها منصة أيادي مصر التي تم أطلقتها الوزارة في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الأغذية العالمي.

وتابع أن دور القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المصرفية لا يقل أهمية عن الدور الحكومي في تنفيذ استراتيجيات الحد من التغيرات المناخية والتكيف معها، وهو الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات الوطنية من خلال مسئوليتها المجتمعية التي تدعم جهود الدولة بكافة المجالات، موجهًا التحية للمؤسسات المصرفية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني التي تزايد اهتمامها بتبني المبادئ والمعايير الدولية المحققة للاستدامة والتي تتعامل مع المخاطر الاجتماعية والبيئية لتمويل المشروعات.

كما وجه التحية إلى هيئة الرقابة المالية على الخطوات التي اتخذتها لدعم التزام الشركات بالقضايا البيئية والاجتماعية، حيث ألزمت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، بالإضافة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير دورية للإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة والمعايير المتعلقة بالتغير المناخي ، وهي خطوة سيكون لها مردود جيد على دور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات المناخ.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالمبادرات التنموية التي يتم إطلاقها على هامش الملتقي والتي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالشراكة مع عدد من البنوك ومؤسسات القطاع الخاص الوطنية ، مؤكدا على أن الوزارة تحرص عَلِي تقديم كل سبل الدعم لهذه المبادرات .
وثمن نوعية وطبيعة المبادرات التي يتم تنفيذها من خلال مؤسسة (صناع الخير) سواء الجارية بالفعل بقريتين من قرى الوادي الجديد أو التي سيتم إطلاقها في هذا الملتقي وتشمل إعمار 14 قرية بغرب أسوان والأقصر، وتقديم الدعم للحرف التراثية، وتوزيع مراكب الصيد المزودة بمواتير على الصيادين وتسيير قوافل طبية للكشف والعلاج والعمليات الجراحية، كما تتضمن تنفيذ برنامج شامل للرعاية الصحية لأطفال المدارس في مراكز الوقف بالكامل.

وأكد شعراوي - في ختام كلمته - دعم وزارة التنمية المحلية للمبادرات التنموية التي سيتم إطلاقها في إطار الملتقى ، حيث تلعب هذه المبادرات التي يتم تنفيذها بالشراكة بين المنظمات الأهلية والقطاع الخاص دورا محوريا في تحسين حياة المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة التي نادت بها القيادة السياسية وجعلتها عنوانا للجمهورية الجديدة.