بقلم – أ. د.حسين عيسى
عبر السنوات الثلاث الماضية شهدت مصر حشداً كبيراً من الإنجازات خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تلك الإنجازات والنجاحات التى سوف تشكل ملامح مصر المستقبل فى مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشهدت تلك الفترة العديد من التحديات والمخاطر والمصاعب التى نعترف بها جميعا ويؤكد عليها دائما الرئيس السيسى ودائما ما يوجه الشكر والتقدير والاحترام للشعب المصرى العظيم الذى يواجه هذه التحديات بإيمان وصلابة نادرة ورغبة جارفة فى أن تنتقل مصر من محيط شبه الدولة إلى الدولة الكاملة صاحبة الإرادة والفكر والقوة بمختلف معانيها.
وإذا تأملنا إنجازات ونجاحات الثلاث سنوات وكذلك المخاطر والصعاب والتحديات فإننى كمواطن وكنائب عن الشعب وكمتابع لأحوالنا وظروفنا الاجتماعية والاقتصادية أتوقع من الرئيس السيسى خلال السنة الرابعة أن نقتحم بعض المشاكل والملفات التى تهم رجل الشارع والمواطن العادى ولا سيما الفئات محدودة الدخل سواء كانت تلك المعالجة استكمالا لجهد سابق خلال السنوات الماضية اوبداية جديدة لجهد جديد لم نبدأ فيه من قبل ومن الممكن أن تشهد السنة الرابعة الانطلاقة الأساسية على أن يتم استكمال الإنجاز خلال دورة الولاية الثانية بإذن الله ومن هذه الملفات ما يلى :
الإصلاح الجذرى للجهاز الإدارى للدولة بما يكفل تخفيف حدة البيروقراطية
والفساد وتعطيل الأعمال على أن تشمل محاور هذا الإصلاح الموارد البشرية
وإجراءات ونظم العمل والتشريعات المصاحبة لعمل ذلك الجهاز...
فعلى سبيل المثال لا يمكن أن نستمر نعمل من خلال جهاز حكومى به ٧ ملايين موظف وعامل فى حين أن دولاب العمل لا يحتاج سوى ٢ مليون موظف فالأمر يحتاج إلى مبادرة قومية شجاعة لإجراء تدريب تحويلي على مهارات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولى لعدد لا يقل عن ٣ ملايين موظف بحيث سيتحولون خلال سنتين إلى قوى منتجة حقيقية مما يؤدى إلى زيادة المعروض من السلع
والخدمات وخفض الأسعار وارتفاع مستويات المعيشة ونقص فاتورة الأجور
والمرتبات والمكافآت بالموازنة العامة للدولة... ولنا أن نقوم بدراسة وتحليل تجارب العديد من الدول في هذا المجال.
دراسة مقررات الدعم العينى والنقدى وتحويل كامل الدعم إلى دعم نقدى خلال فترة لا تزيد على سنتين وذلك من خلال تطبيق الخطوات التالية :
تحديث بيانات المواطنين.
وضع معايير محددة لاستحقاق الدعم النقدى.
تقسيم المواطنين إلى شرائح حسب معايير الدخل وامتلاك السلع المعمرة ومعدلات استهلاك الغاز والكهرباء وغيرها من المعايير المتعارف عليها دوليا.
تحديد فئات الدعم النقدى لكل شريحة من المستحقين.
مراجعة شرائح مستحقي الدعم والمقررات الخاصة بكل شريحة كل خمس سنوات .
تحويل جزء من الدين العام إلى ملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة وذلك بقيام البنوك الحكومية المستحقة لها هذه الديون بتحويل نسبة من تلك الديون إلى ملكية أسهم في بعض الشركات القومية الجديدة والتى تتخذ الشركة المساهمة كشكل قانونى لها مما يؤدى إلى خفض قيمة الدين وبالتالي قيمة فوائد الدين مما يساهم في خفض عجز الموازنة ومعدلات التضخم، كما أن دخول البنوك الكبرى كمساهمين فى تلك المشروعات سوف يؤدى إلى تشجيع صغار المستثمرين على الدخول كمساهمين فى تلك المشروعات.
تطوير المنظومة الضريبية بحيث تتحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للتشريع الضريبى مع التركيز على رفع كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية والعمل على استخدام أساليب جديدة غير تقليدية لزيادة الحصيلة الضريبية كمورد مالى حقيقى للدولة.
دراسة تقسيم الدولة إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يحتوى كل إقليم على عدد من ٥- ٦ محافظات بحيث يسمح لكل إقليم أن تكون له سلطة استخدام نسبة معينة من حصيلة الضرائب الخاصة به كما يسمح له بتمويل مشروعات الخدمات العامة والبنية الأساسية اعتماداً على موارده الذاتية مما ينعش اقتصاديات الإقليم ويخفف الضغوط على الموازنة العامة المركزية للدولة مع ضرورة دراسة تجارب العديد من الدول فى هذا المجال التنموى الهام.
ضرورة وضع آليات ونظم عمل محددة للجهاز القومى الموحد لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع الإسراع بتقديم قانون موحد يتعامل مع هذه المشروعات عند الإنشاء وأثناء التشغيل وعند التصفية مع احتوائه على المعاملة الضريبية المميزة لهذه المشروعات.
وقوف الشعب كله مع القيادة السياسية يؤازر ويدعم حملة استرداد أراضى وممتلكات الدولة المغتصبة والتى حققت نجاحا ملحوظا فى هذا الشأن والشعب كله سوف يقف بجوار القيادة السياسية فى حملة أخرى نحتاج إليها فى العام الرابع من فترة الولاية وهى حملة القضاء على الفساد والفاسدين والمفسدين فالفساد كظاهرة موجودة فى العالم كله... إلا أنه فى مصر قد استشرى بشكل مخيف وتحول إلى فساد مؤسسي مدعم بالتشريعات والإجراءات وأصحاب النفوس والذمم الخربة وأتصور أن تلك الحملة بإجراءاتها وأساليبها لا يمكن أن تنفصل عن مطلب الإصلاح الجذرى للجهاز الإدارى للدولة السابق الإشارة إليه.
هناك محاولات بدأت فى الأعوام الماضية للتحول من الاقتصاد النقدى إلى الاقتصاد غير النقدى وأتصور أن تشهد السنة الرابعة التركيز على هذا الموضوع فالاقتصاد النقدى الذى يقوم على تداول الأموال السائلة فى الأسواق له مخاطر وسلبيات عديدة فى حين أن الاقتصاد غير النقدى الذى يقوم على الحسابات المصرفية وتداول النقود عبر البنوك وليس عبر الأفراد سوف يؤدى إلى تحقيق المزيد من الانضباط فى سوق النقد وعمليات التحصيل والسداد كما سيساعد على زيادة الحصيلة الضريبية وخفض حالات التهرب الضريبى وسرعة وسهولة حصول الدولة على مستحقاتها المالية.
صدر قانون الاستثمار الجديد فى أبريل ٢٠١٧ والكل يأمل فى أن يؤدى تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية إلى حدوث انفراجة فى معدلات الاستثمار... بقي أن تشهد السنة الرابعة محاولات جادة للتخلص من مختلف عوائق جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية سواء فى مجال الإجراءات أونظم العمل أوالمدد الزمنية للحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة... مطلوب حملة قومية كبرى لتحويل مصر إلى دولة جاذبة للإستثمار تحمل فى طياتها البنية الإدارية والتنظيمية والثقافية والتشريعية اللازمة لتحقيق ذلك الهدف.
علينا أن نحرص على أن يشهد العام الرابع بداية اقتحام ملف التعليم وإصلاح منظومة التعليم سواء كان ما قبل الجامعى أوالفنى أوالجامعى... فالتعليم هوالمشروع القومى العظيم لمصر ولا يمكن تصور تحقيق نجاحات اقتصادية أواجتماعية أوثقافية بدون إتمام ملف التعليم والذى تأخر طويلا... بل إن تجديد الخطاب الدينى ما هوإلا إحدى نتائج عملية تطوير منظومة التعليم.
إصلاح منظومة الصحة أمر لا خلاف عليه ونتمنى جميعا أن يشهد العام الرابع بدايات هذا الإصلاح من خلال إقرار قانون التأمين الصحى الجديد ودعم المنظومة الصحية بمختلف أبعادها ومقوماتها المادية والبشرية والإدارية.
ما سبق يشكل جزءا من كل وإنى على يقين أن الشعب كله سيقف مع الرئيس السيسى فى سبيل تحقيق الغايات والأهداف السابقة... فالرئيس لا يعمل وحده لكنه يعمل مع الشعب ومن أجل الشعب ولصالح هذا الشعب فهيا نعمل سويا لنقيم مصر الجديدة.