أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام مصر بالملكية الفكرية وحرصها على دمجها في سياستها الوطنية واستراتيجيات التنمية، بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030". 

جاء ذلك خلال اجتماعه مع دارين تانج مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" (WIPO)، بحضور السفير إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، والسفير محمد نجم المندوب الدائم لمصر لدى منظمة التعاون الإسلامي، والسفير وليد عبدالناصر رئيس المكتب الإقليمي العربي للملكية الفكرية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار الوزير إلى حرص مصر على تشجيع أوجه التعاون مع المُنظمة العالمية للملكية الفكرية في مجالات الملكية الفكرية، والبحث العلمي، والعلوم والتكنولوجيا والإبتكار، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين، والابتكار الأخضر لخدمة قضايا المناخ، منوها لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، والذي يُعد من الأحداث الدولية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، والمُنظمات الدولية ومختلف دول العالم.

ولفت إلى صدور تقرير التنمية البشرية في سبتمبر 2021، لا سيما وأن المعرفة والابتكار والبحث العلمي ركائز أساسية للمجتمع والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر تُقدر الجهود المبذولة من قِبل منظمة "الويبو" والتزامها بدعم الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية بها، خاصة في ظل جائحة كورونا. 

وأثنى الوزير على التعاون القائم بين المنظمة ومكتب براءات الإختراع المصري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعلى الدعم الذي تقدمه المنظمة للمكتب.

ومن جانبه، أشار دارين تانج المدير العام للمنظمة إلى جهود مصر وجهود مكتب البراءات وأكاديمية البحث العلمي في دعم الملكية الفكرية، وبناء القدرات والتوعية، مشيدا بالتعاون بين الأكاديمية ومنظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي في مصر، لدعم أهداف المنظمة في تعليم أسس الملكية الفكرية. 

وأوضح أن المنظمة تهتم بالتوازن بين حفظ حقوق الملكية الفكرية ودعم جهود التنمية واقتصاد المعرفة في الدول الأعضاء، وخاصة الدول النامية.

وأكد السفير إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أهمية الدعم الذي تُقدمه المنظمة لمصر في مجال الملكية الفكرية، ودعم رواد الأعمال والمُبتكرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهود الدولة المصرية في تحقيق النمو واقتصاد المعرفة، والتعريف بشبكة WIPO Green ودورها في مجالات التكنولوجيا الخضراء. 

وقال إن مصر على وشك الإنتهاء من استراتيجية وطنية للملكية الفكرية، مؤكدًا أهمية دعم المنظمة للدول الأعضاء للاستفادة من الملكية الفكرية في تحقيق النمو الاقتصادي، وخاصةً في تمكين أنظمة الابتكار الوطنية، ورفع مستويات الوعي والمهارات والقدرات المُتعلقة بالملكية الفكرية، ودعم شباب المبدعين والمبتكرين والنساء، وتوفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التدريب والتعليم وبناء القدرات في هذا المجال.

وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى أهمية هذا الاجتماع لوضع خريطة عمل لتعزيز التعاون بين منظمة "الويبو" والخبرات المصرية؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030. 

وأكد أهمية الإعداد والتنسيق بشأن الزيارة المقررة لمدير عام منظمة الويبو في سبتمبر المقبل، وخاصة في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، إضافة إلى تنظيم المزيد من ورش العمل والسيمنارات العلمية؛ لتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين المنظمة والخبراء المصريين في شتى التخصصات العلمية.

وأشاد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون المُستمر والمُثمر مع المنظمة في مختلف الأنشطة والمشروعات ومنها (مشروع الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في مصر، ومشروع تعليم الملكية الفكرية للشباب والمعلمين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فضلاً عن برامج التدريب المُشتركة وبرامج التعلم عن بُعد، وتطوير ورقمنة مكتب براءات الاختراع المصري بأكاديمية البحث العلمي.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع الزيارة المقررة لمدير عام منظمة الويبو لمصر في سبتمبر المقبل؛ لتعزيز أوجه التعاون والشراكة بين الجانبين، حيث أكد المدير العام للمنظمة أنه يجب أن تكون مصر نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.

حضر الاجتماع من جانب المنظمة، حسن كليب نائب المدير العام لمنظمة الويبو ورئيس قطاع التنمية الإقليمية والوطنية بالمنظمة، السيد كاتبي عمر مدير شعبة الانخراط الدبلوماسي وشئون الجمعيات بالمنظمة، ومن الجانب المصري، الدكتور عمرو يوسف رئيس الإدارة المركزية للتنمية والبحث بوزارة الصحة والسكان.

يذكر أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) هي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، أنشئت عام 1967 بموجب اتفاقية "الويبو" ومقرها جنيف بسويسرا، وتضم في عضويتها 193 دولة، وتهدف إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وتقديم المساعدة من أجل ضمان حماية حقوق المُبدعين وأصحاب الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم، والاعتراف بالمُخترعين والمؤلفين ومُكافأتهم على إبداعاتهم.