حوار يكتبه: سليمان عبدالعظيم

عدسة: مصطفى سمك

«إجراءات الإصلاح الاقتصادى تُحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يحدث الآن عملية جراحية بدون تخدير، ومتفائل جداً بمستقبل مصر»، هكذا بدأ الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسى الكبير حواره الذى رسم فيه المستقبل، مُفنداً الحاضر والماضي.

«د. سعيد» كان صريحاً فى كل ما ذكره عن الواقع الحالى فى مصر، خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة برفع أسعار المحروقات، مؤكداً أن الرئيس السيسى يؤدى ما عليه وأدعوه إلى مزيد من الإجراءات، وأتمنى أن يكون الفكر العام للدولة أن نكون طموحين وإننا «مش بس عايزين الفقير ما يتألمش وكمان أنه مايكنش فقير».

«د. سعيد» حزين لحديث البعض حول الإحباط الذى يسيطر على الشارع، وأن توقيت تنفيذ القرارات غير صحيح، قائلاً: «هذا كلام غير لائق، ونحن جميعاً نعلم أننا نواجه ظرفا مؤلما، وهذه الإجراءات سوف تنقل بمصر لبر الأمان.

رافضاً أن يكون الرئيس وحده وهو من يقوم بالشرح للشعب فى كل أزمة تحدث، مضيفاً: قمنا بعمل أكبر مؤامرة فى التاريخ وهى أن المواطن يحصل على أجر قليل جداً ثم تدعمه الدولة وهذا خطأ، والأفضل أن يقدم له هذا الدعم فى شكل نقدي، موضوعات كثيرة تحدث فيها «د. سعيد» مقدماً قراءته لحل الأزمة الاقتصادية وتفادى ارتفاع الأسعار، ومطالبه من الرئيس فى الحوار التالي، فإلى الحوار:

ثلاث سنوات ما بين إنجازات وإحباطات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.. السيسى ضحى بالشعبية من أجل الوطن نتيجة للقرارات الاقتصادية الأخيرة بعد أربعين سنة من التأخر فى إصدار مثل هذه القرارات.. والسؤال المطروح الآن هل هذا التوقيت السليم لإصدار مثل هذه القرارات؟

أولاً من يقول هل هو توقيت سليم أم لا؟، عليه أن يحدد ماهو التوقيت السليم لإصدار مثل هذ القرارات؛ لكن فى رأيى أن مثل هذه القرارات نوع من العلاج، وحقيقة الأمر أن الحكومة لم تعلن هذه القرارات فجأةً لكن تحدثت من ٢٠١٤ على أنها ستقوم بإجراءات اقتصادية لمدة ٥ سنوات على شرائح، وأن هذه القرارات تطبق مع بداية السنة المالية، وحالياً إحنا فى الشريحة الثالثة وباقى شريحتان، «المفروض طبعاً وهذا ربما كان عيبا فى طريقة الدولة أنها تتخيل عندما تذكر الحاجة مرة أنها مش عليها تقولها تاني»، بالإضافة إلى التصريحات المتكررة لبعض الوزراء المتخبطة حول عدم زيادة الأسعار.

لكن أريد أن أقول: إن الإجراءات الاقتصادية هى مُجرد روشتة للخروج من هذا المرض و«مفيش روشتة ظريفة»، وطالما هناك روشتة معناه أن الشخص مريض، ومصر مريضة، وأنا أتفق تماماً مع كلامك إننا فوتنا الفرصة منذ حرب أكتوبر، بعد أن انتهت التجرية الناصرية.

صحيح أن الرئيس الأسبق أنور السادات كانت لديه أفكار كثيرة، لكن القيود التى بنيت من الخمسينيات والستينيات كانت واقفة أمامه، وما حدث فى تجربة «القيسونى» كان كارثة، ووقتها كانت توجد إجراءات إصلاح اقتصادى لو كانت نُفذت وقتها لأصبحنا مثل اليابان والصين حالياً، وللأسف الشديد عندما أصدر السادات هذه القرارات حدثت مظاهرات وتراجع السادات عنها، وظلت هذه القرارات متجمدة حتى عام ١٩٩١ وعندما جاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك كان ما زال عالقاً فى ذهنه ذهن الدولة كلها، وعندما التقى فى المؤتمر الاقتصادى بكل الاقتصاديين الاشتراكيين منهم إسماعيل صبرى عبد الله، ومن كان موجوداً فى ذلك الوقت، كان لديهم نفس الفكر التدخلى لدى الدولة، والنتيجة حالة ركود.. وأسوأ فترات حكم مبارك لم تكن آخر١٠ سنوات وإنما كانت أول عشر سنوات، والعشر الأوائل من حكمه ضاعت فيها المعونات التى حصلنا عليها من الولايات المتحدة وغيرها وكانت قد ساهمت بقدر ما فى بناء البنية الأساسية بخلاف الصرف الصحى للقاهرة والإسكندرية.. هذه الإنجازات كانت طيبة؛ لكن بالنسبة لمصر كانت قليلة جداً، وظلت الدولة بتدخلها إلى أن أصبح لدينا ٧ أسعار للعملة.

وماذا بعد؟

فى عام ١٩٩١ بدأت سلسلة الإصلاحات الاقتصادية فى عهد الدكتور عاطف صدقي، وعندما بدأ الاقتصاد المصرى مع بداية عام ١٩٩٦ فى الانتعاش عدنا مرة أخرى إلى فكرة تدخل الدولة ، وفى نهاية عهد الدكتور كمال الجنزورى أصبح لدينا ٣ أسعار للعملة، إلى أن جاء الدكتور عاطف عبيد؛ لكن لم يكن شجاعاً لاتخاذ الإصلاحات الاقتصادية رغم أنه كان يحسب على معسكر «الليبرالية الاقتصادية»، إلى أن تكرر الحديث مرة أخرى مع بداية وزارة الدكتور أحمد نظيف عن الإجراءات الاقتصادية.. طبعا كلنا وجماعة الإصلاحيين فى الحزب الوطنى أو فى لجنة السياسات أو غيرهم كانوا ينادون بالإصلاحات الاقتصادية التى نُطبقها الآن من عام ١٩٧٧ وأنا كنت واحدا منهم، وبدأنا فى تنفيذ هذه الإجراءات لكن ليست كلها، وما يُحسب للرئيس السيسى تنفيذه لإجراءات الإصلاح الاقتصادى والتى كان مبارك وكثيرون من الاتحاد الاشتراكى الذين استمروا فى الحزب الوطنى كانوا ضدها.

المهم أننا نتخطى هذه الأزمة ونرجو أن تستمر هذه الإجراءات وتستكمل، ورغم كل هذه المشروعات التى تنفذها الدولة فإن معدل النمو فى مصر ٤٪، وحتى تستطيع مصر تحقيق نوع من التقدم الحقيقى تحتاج معدل نمو ٨٪ وهذا يعنى تنفيذ ضعف المشروعات الحالية والمجتمع لابد أن «يُجيش».. صحيح عظيمة جداً الطرق التى تم إنشاؤها، وهذا ما فعله «أيزنهاور» بعد الحرب العالمية الثانية عندما ربط أمريكا كلها بشبكة طرق؛ لكن هذه الطرق كان بجانبها استثمارات.. وأنا من الشخصيات التى أحبطت جداً عندما تأخرنا فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وهذا بمثابة «بطء» فى القوانين.. ودعنى أقل أن القوات المسلحة هى صاحبة الحسم والسرعة فى كل شئ، لكن أرى أننا نواجه هذه الأزمة بالاعتراف للشعب خاصةً أن الشعب فى حالة سخط من ارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار شئ مؤلم خاصةً بعد تعويم «الجنيه»، لكن علينا أن نعرف أن هذا هو الألم الطبيعي، وما يحدث فى مصر الآن بداية لعملية جراحية بدون تخدير.

من المفروض أن يشرح الرئيس ما يحدث الآن فى مصر؟

هذه هى المشكلة، أن الرئيس وحده هو من يقوم بالشرح للشعب وهذا خطأ وللأسف لدينا أشخاص كثيرون غير ناطقين منهم وزراء ومحافظون.. كل من عليه مسئولية فى البلد عليه أن يتحدث للشعب ويوضح لهم الحقائق، وللأسف الحديث فقط عن تقديم حماية اجتماعية وزيادة المعاشات وهذا كلام جميل؛ لكن الأهم من ذلك هو الحديث عن فائدة هذه الإجراءات مستقبلاً.

هل معنى ذلك أن الحكومة ليس فقط عليها أن تُدير حماية الفقر؟

نعم.. بل عليها أن تدير ثروة الشعب وهذه مسألة اتصالية، بمعنى أن يصل للناس لماذا تتخذ الدولة هذه الإجراءات؟.. وما أحزنى حديث البعض حول الإحباط وأن توقيت تنفيذ القرارات غير صحيح، وهذا كلام غير لائق ولا يليق بأمة عظيمة مثل مصر.. نحن جميعاً نعلم أننا نواجه ظرفا مؤلما، لكن هل نحن مُتفقون أن مثل هذه الإجراءات سوف تنقل مصر لبر الأمان أم لا؟!.

البعض يقول إن الرئيس هو من أصدر هذه القرارات وأن الحكومة ماهى إلا فقط مُنفذ لها؟

هذه القرارات غالباً ما يكون فيها جانب فنى فى جوهر القرارات نفسها، والأمر الثانى الوزارات والمحافظون دائماً فى وش المدفع، وأنا أعلم أن كثيرا من الوزراء وأنا أعرفهم شخصياً يعملون ما لايقل عن ١٥ ساعة فى اليوم أو ٢٠ ساعة، وعلى كلٍ فالرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية والدستور هو الذى أقر هذا، وبالتالى من الطبيعى أن يصدر الرئيس مثل هذه القرارات؛ لكن الدستور انتزع اختصاصات خاصة لمجلس الوزراء، والنتيجة فى النهاية أن الرئيس هو صاحب القرار.. والوزراء فقط ما عليهم سوى توضيح مدى أهمية هذه القرارات؛ لكن للأسف لدينا مشكلة فى الفهم حول من المسئول فى النهاية عن هذا الموضوع.. وفى تقديرى أن الرئيس هو المسئول عن تنفيذ هذه القرارات، ولا يمكن أن تكون هناك قرارات تتخذ؛ إلا إذا وافق عليها باعتباره رئيس السلطة التنفيذية.

وزير المالية عمرو الجارحى قال إن «مصر اجتازت ٨٠٪ من الإصلاح الاقتصادي.. هل هذا صحيح؟

« لسه قدامنا» طريق طويل للوصول إلى هذه النسبة، لكن قد يكون تم حسابها على أساس أن الإجراءات الاقتصادية فى ٥ شرائح وأننا تخطينا الـ٣ شرائح، ومتبق شريحتان، إذن تخطينا الـ٨٠ ٪ وهذا غير صحيح، لأن تنفيذ ثلاث شرائح يعنى أننا تخطينا الـ٦٠٪ من الإصلاحات الاقتصادية، وقد يكون وزير المالية قد أضاف تأثير تعويم الجنيه على نسبة الـ٦٠ ٪.

ودعنى أذكر شيئا مهما وهو أننى من الأشخاص الذين يعتبرون أن تحرير الاقتصاد فى مصر لم يحدث بعد، وما زلنا دولة متأخرة جداً فى جميع التقارير العالمية المتعلقة بتحرير الاقتصاد، وأنه لا يُمكن أن تنجح الإجراءات الاقتصادية إلا بعد تحرير الاقتصاد، فدخول السوق والخروج منه بالإضافة إلى التقاضى والضرائب لا تزال كلها معوقة وإجراءات بطيئة للغاية.. صحيح أن تحويل الأرباح شئ مهم؛ لكن من الممكن أن أجعله لا يقوم بتحويل أرباحه؛ لكن أمنحه فرصا وحوافز للاستثمار فى أماكن ومشروعات أفضل.. وأنا ما زلت أكرر أننا فى أول (أ. ب) من تحرير الاقتصاد.

هل هناك مُصارحة للشعب الآن؟

لا.

إذن هل غياب وزارة الإعلام حالياً هى السبب فيما يحدث من كوارث بسبب عدم المُصارحة؟

وزير الإعلام مُرتبط بالدول الدكتاتورية «وإحنا مش دولة دكتاتورية»، والوظيفة الموجودة للأجهزة الإعلامية أنها تعد الشعب للتعامل مع الواقع الحقيقي، وإحدى مميزات ثورة «٣٠ يونيه» أنها منحتنا الفرصة للنظر فى المرآة لنرى وجهنا «زى ماهو»، والمرآة التى تخصنا هى التقارير الموجودة فى المنافسة والتنمية البشرية والتى تضعنا فى وجه المقارنة.

وهل أنت مُتفائل من الوضع الحالي؟

نعم متفائل بالمستقبل جداً، وأنا من المؤمنين أن مصر بلد غنى جداً، وأن غناها ليس بحارا وأنهارا فقط، إنما أنا واثق أن لدينا ما يقرب من ١٠ ملايين من ١٠٠ مليون يستطيعون فعل ما تفعله إسرائيل أو النمسا أو دبي، ونحن نستطيع عمل ٥ مدن مثل دبي، القضية هى النظم الاقتصادية الموجودة فى مصر من رأيى نبحث عن المسئول عن هذه النظم، لماذا لا نقوم بعمل مدينة مثل دبى فى سفاجا؟، أن نأتى بالإخوة من الإمارات لعمل دبى بسفاجا، كما أن دبى ليس بها بترول.. إنما أنت فاتح البلد للاستثمارات الأجنبية، وتنفذ أمورا لا تستطيع تنفيذها نتيجة قيود كثيرة فى أمريكا وأوربا.. ونحن لدينا الأهرامات والكرنك وثلث آثار العالم وشواطئ، و»زعلان علشان السياحة الروسية واقفة»، أوكرانيا التى معها حروب مع روسيا زارها ١٦ مليون سائح، ونحن ٩ ملايين تقريبا ولا نستطيع الوصول إلى ١٤ مليون سائح كما كان قبل ثورة «٢٥ يناير».. تفاؤلى ليس بسبب الإمكانيات، لكن بسبب أمور كثيرة.. ففى «٣٠ يونيه» كسرنا المد الرجعى الذى كان سينهى أى حديث عن التفاؤل، وأى دولة سيطر فيها الإسلاميون أصبحت كارثة مثل باكستان، وطالما وجدوا فى منطقة تتحول إلى خراب كامل.

ما حدث فى مصر مثل مد الصليبيين عندما جاءوا للمنطقة أول معركة انكسروا فيها كانت حطين، وفى «٣٠ يونيه» كانت حطين جديدة بالنسبة للإخوان، ومسألة التعويم الصعبة حدثت، وكذلك العلاقات مع السعودية وإزالة أى مشاكل، وموضوع الدعم الذى كان مثل «قدس الأقداس» ولا يُمكن الاقتراب منه، حدث ويتم رفع الدعم إلى أن استقرت الأسعار، والناس تقوم بعمل تكييف والدولة تقوم بعمل عدالة اجتماعية للجزء الذى لا يستطيع التكيف، تتدخل الدولة لمساعدة المعدومين، حتى نكون شعبا طبيعيا نركب السيارة عندما نحتاج ركوبها، ونشترى ما نحتاجه فعلياً.

الناس تخشى على الطبقة المتوسطة؟

لا أخاف عليها إذا استمر الإصلاح الاقتصادي، لأن الطلب على الطبقة المتوسطة ذات المهارة والكفاءة تزداد قيمتها، فالطبقة المتوسطة توسعت وهى التى قامت بثورة «٢٥ يناير» وخطفها الإخوان، حيث إنه لم يكن لديهم الخبرة السياسية، فالتضحية التى تمت منذ «٢٥ يناير» حتى الآن كانت قاسية، حيث كان لدينا شبه تعويم فى مصر وكان التراكم الرأسمالى بدأ يحدث، وبالتالى متفائل لأننا عبرنا كل الأزمات، وهناك فرز يتم الآن لمن يستطيع أن يُكمل الطريق ولمن سيُحبط، هناك فرز لطاقات المجتمع.

أخشى أن النهوض الاقتصادى يؤدى لانهيار الطبقة المتوسطة؟

أرى أن أى نهوض اقتصادى سيدعم الطبقة المتوسطة، وتحرير الاقتصاد، ودخول وخروج الاقتصاد بحرية، ونرى ماذا فعلت المجر وبولندا ولا نخترع؟، وهناك طبقة وسطى فى هذه البلاد وتوسعت وانفتحوا على العالم الخارجي، ونحن نستطيع المنافسة وهناك مصانع فى مصر تصنع مثلا « بدل أرماني» أكبر ماركة فى العالم.

إذا جلست مع الرئيس ماذا ستقول له؟

نقطتين واكتب عنهما باستمرار، وهم تحرير الاقتصاد لأن زيادة الاستثمار يكمل ما يفعله الرئيس، والاستثمار لن يأتى إلا بتحرير الاقتصاد، وهذا لا يحدث إلا بالطمأنينة فى البلد، .. والنقطة الثانية التواصل مع الناس، التواصل علم، وليس دور الرئيس فى كل الأحيان الشرح للناس، هناك دور للتواصل من قبل رئيس الوزراء أو الوزير المختص أو المحافظ، وأتمنى أن تقوم هيئة الاستعلامات بدورها السابق ويعود الـ٨٠٠ صحفى أجنبى إلى القاهرة لينقلوا أخبار الشرق الأوسط من مصر.

الجميع يعلم أننا فى أزمة اقتصادية وأننا تأخرنا كثيراً فى تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية.. لكن فى ذات الوقت لدينا ٢٧٪ من المصريين تحت خط الفقر بالإضافة إلى ما يقرب من ١٠٪ ملامسين لخط الفقر.. والسؤال هل هؤلاء باستطاعتهم تحمل هذه الإصلاحات المؤلمة؟

المسالة هى أنت كدولة قرارك «إيه»!!، هل أنت بحاجة إلى تخفيض هذه النسبة أم أنها سوف تتوقف عند هذه النسبة، أو أننا نجعلها تتحمل هذه الإجراءات بهدف تخفيض نسبة الـ٢٧٪، هناك نظرية «إدارة الفقر» وهذه النظرية تتمثل فى خروج هؤلاء من الفقر بدلاً من زيادة نسبتهم.. وهنا ليس الهدف أن يأكل الفقير ولكن الهدف هو أن يعيش بصحة جيدة وأن يخلق له فرصا من العمل.

ودعنى أقول إن السعر هو الاعتراف بحقيقة العلاقات الاقتصادية، فلا يمكن أن يكون تكلفة لتر البنزين بـ٧ جنيهات ويقدم للمستهلك بـ٥ جنيهات، وهذا اعتبره كذبا من الدولة على المستهلك، فلابد على الدولة أن تكون صادقة مع المستهلك قبل أن تكون صادقة مع نفسها، فلابد أن يخلق لهذا الفقير فرصة عمل بدل من أن أدعمه فى السلع الغذائية، بحيث يأخذ منها أجراً حقيقياً، طالما نتحدث عن سعر حقيقي، فلابد من وجود أجر حقيقي.. ونحن قمنا بعمل أكبر مؤامرة فى التاريخ وهى أن المواطن يحصل على أجر قليل جداً ثم تدعمه الدولة من جهة أخرى، وهذا خطأ والأفضل أن يقدم له هذا الدعم فى شكل نقدي، بالإضافة إلى توجيه القروض لتشجيع المشروعات الصغيرة ، بدلاً من منحها لمن لا يستحق.. وهذه هى الطريقة للتعامل مع الفقر وليس منحه دعما فى كل المجالات.

البعض قال إن قرارات الرئيس الأخيرة هى بمثابة انتحار سياسي؟

أرى أن الرئيس السيسى يؤدى ما عليه وأدعوه إلى مزيد من الإجراءات أكثر من ذلك، رغم أن كل الناس يقولون إن كل هذه القرارات كثيرة منها تحرير الاقتصاد، وأتمنى أن يكون الفكر العام للدولة أن نكون طموحين وإننا «مش بس عايزين الفقير ما يتألمش وكمان أنه مايكنش فقير».. جميع دول العالم التى سبقتنا كان لديهم الدعم؛ لكنهم وجدوا أن الهدف من الدعم هو أن الناس تخرج من الدعم، وأن يكونوا ليسوا بحاجة إليه.