تحقيق تكتبه: بسمة أبو العزم

عدسة : شيماء جمعة

موجة جديدة من الغلاء طالت الأسواق عقب زيادة أسعار المحروقات وارتفاع تكلفة النقل ورغم كل محاولات الحكومة لمواجهة استغلال التجار لهذه الارتفاعات، إلا أنه ووفقا لتأكيدات التجار تتراوح نسبة الزيادات المرتقبة بين ٢٠ إلى ٣٠ بالمائة، إلا أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اتفق مع التجار خلال اجتماعه مع اتحاد الغرف التجارية وجمعيات نقل البضائع الاثنين الماضى، على أن تكون الزيادة المقررة على تعريفة نقل السلع التموينية ١٠٪، وشدد الوزير على عدم تحميل المستهلك أى زيادات غير مبررة.

من جانبهم وضع خبراء الاقتصاد روشتة للتحكم فى حالة الغلاء القادمة ومنع التجار والمنتجين من المغالاة فى تحريك أسعار السلع وفقا لأهوائهم، والطلب الأساسى للخبراء مان هو تفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بلجنة تحديد هامش ربح للسلع الأساسية، وكذلك تسجيل أسعار السلع على العبوات, إضافة لوضع أسعار استرشادية للسلع لمعرفة حجم التلاعب والاحتكارات, إضافة إلى ضرورة التعجيل بخطة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لزيادة المطروح من السلع بالأسواق وتفعيل دور شركات قطاع الأعمال العام وتطويرها عبر المشاركة مع القطاع الخاص, ويعد تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار أهم مطلب لضبط الأسواق.

إلا أنه وعلى خلاف كل التصريحات الحكومية يؤكد يحيى كاسب رئيس شعبة تجار المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية أن تكاليف النقل تضاعفت وبالتالى تلك الزيادات سيتم تحميلها على سعر السلع ليدفعها المستهلك ولا بديل عن هذا والتوقعات بأن الأسعار سترتفع بمعدل يتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠ بالمائة.

كساب طالب الجهات الرقابية بمراقبة الموردين والشركات المنتجة، فهم المسئولون عن تحديد معدلات الزيادة، أما البقال فهو آخر حلقة ولا يمكنه تحديد أى سعر, كما يجب إلزام الشركات المنتجة بتسجيل أسعار السلع على العبوات لتحقيق نوع من الاستقرار فى الأسواق , ومن الأفضل الإعلان عن أسعار استرشادية للسلع ليعلم المستهلك حقه ويدافع عنه، وأخيرا يجب على وزارة التموين سرعة شراء الأرز من الفلاحين وعدم تركه للتجار لاحتكاره لضمان توفيره للعام القادم بأسعار منخفضة.

ويكشف محمد مبروك سكرتير شعبة تجار المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية أن الشعلة الأولى لرفع أسعار السلع الغذائية بدأتها الحكومة حينما أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية رفع أسعار السكر إلى عشرة جنيهات والزيت إلى ١٤ جنيها داخل بطاقات التموين، وللأسف بدأ كبار التجار استغلال الأمر بالتجهيز لرفع الأسعار بنفس المعدل والذى لن يقل عن ٢٠ بالمائة.

ارتفاع أسعار المحروقات كما يقول مبروك أدى لرفع تكلفة النقل ولحين وصول المنتجين لأسعار مرضية لهم سيتطلب الأمر بضعة أيام؛ لكن الغريب كما يكشف مبروك أن الموردين لجأوا خلال الأيام القليلة الماضية لتقليص معدلات التوزيع وتحقيق نوع من التعطيش للأسواق لحين تطبيق الزيادات الجديدة للأسعار، فمثلا احتياجاتى اليومية من السكر ٥٠ ربطة، لكننى فوجئت بتحديد المورد حصة للمحل لا تزيد على ١١ ربطة, فنحن ـــ تجار التجزئة ـــ مضطرون لرفع الأسعار؛ لأن المتحكم فيها المنتجون، فهامش أرباحنا ثابت وأى زيادة على المستهلك سببها المورد سواء كان المنتج أو المستورد.

وفقا لجولة سريعة بالأسواق فإن الألبان والزبادى أسرع السلع التى تأثرت بزيادة أسعار المحروقات فخلال الفترة الماضية كانت هناك عروض على الزبادى تم إلغاؤها، وبدلا من أن يحصل تاجر التجزئة لعلبة الزبادى بسعر جنيه ونصف الجنيه من المورد تم رفعها ربع جنيه وفى النهاية تصل للمستهلك بسعر جنيهين للعبوة الصغيرة .

وهذا ما جعل مبروك يطالب الحكومة بتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة لدى البقالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية ليقل السحب من القطاع الخاص، وبالتالى يتحقق توازن فى الأسعار وعدم مغالاة فى رفع السعر لأنه كلما زاد الطلب فى السوق الحر يتم رفع الأسعار مباشرة .

أكدت د. يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة مطلوبة، بل وتأخرت كثيرا فيجب رفع الدعم على المحروقات والطاقة، لكن المشكلة هى التوقيت، فالسوق لم يستوعب بعد ارتفاع أسعار الدولار وآثاره السلبية على أسعار السلع، فالضربات سريعة ومتلاحقة.

للأسف سوق التجارة الداخلية لدينا يعانى عدم الكفاءة فلا يوجد شيء ما يلزم التجار برفع الأسعار بنسب محددة والمنافسة غير قوية فى ظل انتشار الاحتكارات ولا توجد منافذ متوفرة فى كافة المحافظات؛ لذا من المطلوب فى الفترة القادمة وضع أسعار استرشادية للسلع يكون الهدف منها المقارنة بين السعر الاسترشادى وسعر السوق، فإذا ظهرت فجوة فى إحدى السلع يتم التأكد أن هناك ممارسات احتكارية ويتم التباحث مع المنتج عن سبب الزيادة والوصول لأصل المشكلة والتحكم فى الأسعار.

الحماقى ترى أن هناك مجموعة إجراءات يجب على الحكومة تطبيقها لتحجيم آثار الغلاء القادم، أولها زيادة الطاقة الإنتاجية وتشغيل الطاقات العاطلة ممثلة فى المصانع المتعثرة، فللأسف لا يوجد حصر دقيق لهم لكن لهم تصنيفات متنوعة وفقا لدرجة التعثر فهناك من يعمل بأقل طاقة إنتاجية بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وهناك مصانع على القوائم السوداء للبنوك وأيضا مصانع أغلقت وبالتالى يجب سرعة التعامل مع المصانع التى على وشك الإغلاق ثم المغلقة من خلال التعاون مع البنوك ويجب أن يكون هذا الملف محور اهتمام الحكومة المرحلة القادمة.

أيضاً يجب استغلال الطاقات العاطلة فى شركات قطاع الأعمال العام بالشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق زيادة فى دخول العاملين ويقلل الضغط على الموازنة وإتاحة كم أكبر من السلع فى الأسواق وخاصة بمنافذ الحكومة بأسعار مخفضة, أما الإجراء الأخير فهو وضع القطاع غير الرسمى تحت عين الدولة وحل مشاكلهم الخاصة بالتسويق لتيسير انضمامهم للقطاع الرسمى.

من جانبه تساءل د. جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق عن مصير لجنة تحديد هامش الربح للسلع الأساسية التى قرر شريف إسماعيل رئيس الوزراء تشكيلها أكتوبر الماضى فهل تم تجميدها أم لا, تم تأجيل عملها لبعض الوقت فالوصول إلى السعر العادل للسلع أولى خطوات الطريق الصحيح فلا يمكن تطبيق تسعيرة جبرية فهى غير عملية ولا توجد أدوات لفرضها, فللأسف ما تم من إجراءات لحماية محدودى الدخل باليد اليمنى أخذته الحكومة منهم باليد اليسرى, وبالتالى الغلاء أمر متوقع لكن على السلطة التنفيذية اتخاذ مجموعة قرارات من شأنها تحجيمه عند مستواه الطبيعى، ومنها مراجعة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فكيف أترك تاجرا أو منتجا يسيطر على ٦٥ ٪ من تجارة سلعة معينة ولا أعتبره محتكرا لأنه لا يقوم بممارسات احتكارية، هنا وكما يرى عبد الخالق يجب تعديل القانون لينص على وضع حد أقصى لحيازة أى حصة فى السوق ومن الأفضل عدم تجاوزها نسبة ٣٥ ٪, أيضا العقوبة فى القانون عبارة عن مبلغ مقطوع وللأسف بمرور الزمن تقل قيمتها وهذا يتطلب تحديد نسبة كبيرة يتحقق منها حرمان التاجر من المكسب الذى يحققه بالألاعيب السوقية, ويجب وضع شق جنائى فى العقوبة فلابد من معاقبة المحتكر بالحبس؛ لأنه يقوم بجريمة تضر الأمن القومى وهذه العقوبة مفعلة عالميا بعدة دول ومنها اليابان، أيضا يجب تفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتى تتيح للدولة حق التدخل بتحديد سعر بعض السلع الأساسية لفترات محددة.

د. جودة يطالب أيضاً بتغيير بعض السياسات النقدية والمالية، وبالتالى يجب مراجعة الأولويات والاهتمام بالمشروعات الصناعية التى تزيد المعروض من السلع حتى تتناسب الزيادة فى السيولة مع التوسع فى العرض.

موقف الحكومة من موجة الزيادة المتوقعة فى الأسعار يكشفه محمد سويد المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية الذى يعترف بوجود زيادة فى تكلفة الإنتاج عقب زيادة أسعار البنزين والسولار، ومن الطبيعى أن يتبعها ارتفاع فى الأسعار يوازى تلك التكلفة لكنها لا يجب أن تزيد عن الحدود المسموح بها؛ لذا هناك تنسيق يتم بين وزارة التموين واتحادات الغرف التجارية والصناعات لمطالبتهم بعدم المغالاة فى هامش الربح.

سويد أكد أيضاً أن مقترح وضع أسعار استرشادية للسلع حل رومانسى للأزمة ولا يجب تضييع وقت الدولة فى تطبيقه خاصة أنها أسعار غير ملزمة ولا يوجد نص قانونى يجبر التجار على تفعيلها فهى حل عديم الفائدة, كما أن الرقابة التى نمارسها على الأسواق تقتصر على إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وجودة الإنتاج والالتزام بالمواصفات الصحية لكن لا تتضمن الرقابة إلزامهم بتحديد مستوى الأسعار كما يعتقد البعض فنحن نعيش فى ظل نظام السوق الحر؛ لكن الدولة يمكن أن تتدخل بآلياتها لتحجيم المغالاة فى الأسعار وهذا ما نقوم به حاليا بتوفير أكبر كم من السلع داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تبيع بهوامش ربح شبه منعدمة، فهناك ألف و٢٠٠ مجمع إلى جانب ألفين و٥٠٠ فرع جمعيتى بجانب ٨٥٠ سيارة مبردة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ودخول المرحلة الأولى للسيارات المبردة للشباب بالتعاون مع صندوق تحيا مصر حيز العمل, فالدولة ملتزمة بتوفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية وكسر الاحتكارات فى أى سلعة.

متحدث وزارة التموين كشف عن خطة عاجلة لمواجهة ألاعيب تجار الخضر والفاكهة وافق عليها الرئس وهى تجهيز مناطق لوجستية للتخزين والتبريد ومحطات تعبئة وتغليف للخضر والفاكهة لتقليل حلقات التداول وخفض السعر فتتم إعادة النظر فى تنظيم أسواق التجارة الداخلية وهناك مخطط لإقامة سبعة أسواق كبرى داخل المحافظات على غرار سوق العبور، وسيتم عرض هذه الخطة على رئيس الجمهورية لإقرارها وتطبيقها أغسطس القادم، وتلك الأسواق ستكون فى محافظات الدقهلية والأقصر وأسيوط والفيوم والسويس وقنا وكفر الشيخ، وستختلف الأنشطة طبقا لاحتياجات المحافظة ما بين أسواق نموذجية متكاملة للخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك, وما بين مناطق لوجستية للتخزين والتبريد والتجميد وتكنولوجيا التخزين الحديثة للحفاظ على صلاحية المنتجات لفترات طويلة لتقليل الفاقد؛ حيث يتم إهدار نحو ٣٠ إلى ٤٠ بالمائة من الخضر والفاكهة أثناء النقل غير المجهز وبالتالى بعد تقليل الفاقد ستنخفض أسعار الخضر والفاكهة.

أكد سويد أنه تم تفعيل قرار الوزير بكتابة الأسعار علي السلع الذى صدر يونيه الماضى على سلعتى السكر والأرز، وجارٍ الاتفاق مع اتحاد الصناعات على باقى السلع.