قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إن الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على إمدادات النفط والغاز من روسيا .

وأضاف أوربان "اتفقنا في الاتحاد الأوروبي على عدم تعريض واردات الطاقة للخطر".

ويصل 16% من صادرات الغاز الروسي إلى ألمانيا لتأمين 49% من احتياجاتها، و12% إلى إيطاليا لتأمين 46% من الاحتياجات، فيما تصل نسبة 8% من صادرات الغاز الروسي إلى فرنسا لتؤمن 24% من احتياجاتها.

وتتجه 8% من صادرات روسيا إلى بيلاروسيا، و6% إلى تركيا.

وأدت حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو إلى تعريض الاقتصاد العالمي لصدمة طاقة ملحمية. وكتب الاستراتيجيون في غولدمان ساكس في مذكرة إلى العملاء أن "عدم اليقين بشأن كيفية حل هذا الصراع ونقص النفط أمر غير مسبوق".

وتوقع بنك جولدمان ساكس، أنه بالنظر إلى الدور الرئيسي لروسيا في إمدادات الطاقة العالمية، فقد يواجه الاقتصاد العالمي قريباً واحدة من أكبر صدمات إمدادات الطاقة على الإطلاق، مضيفاً أن نطاق الصدمة "قد يكون هائلاً".

وقال جولدمان ساكس إن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تؤدي إلى توقف حوالي 3 ملايين برميل يومياً من صادرات النفط والمنتجات البترولية الروسية المنقولة بحراً. وقال البنك إنه إذا استمر ذلك، فسيكون هذا خامس أكبر اضطراب في شهر واحد منذ الحرب العالمية الثانية، بعد حظر النفط العربي عام 1973، والثورة الإيرانية في عام 1978، والحرب الإيرانية العراقية في عام 1980، والحرب العراقية الكويتية في عام 1990.

وحتى بعد الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة، وزيادة إنتاج النفط من أوبك، واحتمال رفع العقوبات عن إيران وفنزويلا، قال غولدمان ساكس إن سوق النفط العالمية ستُترك "بلا حاجز". وحذر البنك من أن ذلك سيتطلب "تقويض الطلب من خلال ارتفاع الأسعار".

بعبارة أخرى، سيضطر العالم إلى استخدام كميات أقل من النفط. وهذا بدوره قد يضر بالاقتصاد إذ يعني تحركا أقل بالسيارات وتقليل الطيران وانخفاض كمية النفط المستخدمة في صناعة منتجات مثل البلاستيك.

ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت إلى 135 دولاراً من 98 دولاراً سابقاً. كما يتوقع البنك الآن تداول خام برنت عند 115 دولاراً العام المقبل، ارتفاعاً من 105 دولارات.

وكتب الخبراء الاستراتيجيون في جولدمان ساكس: "يظل نطاق النتائج المحتملة متطرفاً نظراً للتهديد الذي يمثله ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي".