لا تزال الأسرة وتكوينها هي القضية الأساسية في حياة المجتمعات، نظرا لكونها اللبنة الرئيسية في بناء هذا المجتمع، فمن غير تكوين الأسرة لن يكن هناك مجتمع متكامل ومتجانس وإنما نكون في غابة لا يأمن أحد على نفسه وماله وحياته.

ولذا فقد حرصت مختلف الأديان السماوية والوضعية على أن تضع نظاما دقيقا ومحكما بشأن الأسرة؛ بداية من تكوينها مرورا بكيفية إدارة العلاقة بين أطرافها وصولا إلى تنظيم حالات انفضاض رباطها المقدس، ولعل المبادرة الرئاسية الأخيرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في فبراير الماضى بشأن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يدلل على ادراك القيادة السياسية لدور الأسرة وأهمية تنميتها والمحافظة عليها، لأنها تتعلق ببناء المستقبل وإعداد كوادره وعناصره الفاعلة.

وقد وُضعت العديد من التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية منذ عشرات السنين، ليأتى علينا اليوم اقتراح بمشروع قانون نشرته الصحف المصرية مقدم من أحد أعضاء البرلمان المصرى حمل عنوان الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، يقضي بأن يمنح الخاضعين لأحكامه شهادة تبين إذا كان الزواج صحي أو غير صحى، كما يمنح شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسى والاجتماعي، وتبين اللائحة التنفيذية بيانات تلك الشهادات.

وبعيدا عن جدلية مدى منطقية هذا الطلب بمنح تلك الشهادة من عدمها، تظل القضية الأكثر إلحاحا بل وأهمية، تلك المتعلقة بضمانات الأهلية للزواج، ذلك المفهوم الذي عبر عنه الحديث النبوي الشريف (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)، فمثل هذا الحديث يمثل نهجا شاملا لمفهوم الاستطاعة الذي يبدأ من القدرة البدنية مرورا بالقدرة المالية وصولا إلى القدرة العقلية والنفسية.. وأن فقدان إحدى هذه القدرات يترتب عليه حكما شرعيا فيمن يقدم على الزواج وهو يعلم عدم توافر هذه القدرة التي تمثل ضياعا لمستقبل هذا الفرد ومستقبل أسرته بما يهدد بدوره سلامة المجتمع واستقراره وتماسكه.

ملخص القول إن قضية الزواج تمثل نقطة الانطلاق الأولى في إنجاح المشروع القومى لتنمية الأسرة، بما يستوجب من الدولة بمؤسساتها المختلفة أن تولى للزواج وأهليته اهتماما أكبر إذا أرادت أن تضع يدها على نقاط الضعف في كيان أي أسرة.