أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على اهتمام الوزارة البالغ وتقديرها لشراكتها المتميزة مع مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة في مجال الاستثمار في البشر والحماية الاجتماعية والتي تجاوز مفهومها الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي، بهدف إحداث نقلة نوعية في حياة الأسر الأولى بالرعاية ودعمها بأشكال متنوعة حتى تستطيع تلبية احتياجاتها، دون الحاجة إلى دعم، وتقوم الوزارة بتوجيه الدعم إلى حالات أخرى.
جاء ذلك خلال فاعليات الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر والذي يقام تحت وزارة التضامن الاجتماعي وبمشاركة محافظي الأقصر والوادي الجديد وقنا، وعدد من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بعدد من المؤسسات الاقتصادية المصرية.
وأضافت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعظم دور الجمعيات حيث أنها أقرب للمواطن من الحكومة، والتعاون معها لتقديم خدمات الوزارات في بعض المناطق، كالطفولة المبكرة و٢ كفاية وبرامج تأهيل ذوي الإعاقة، وخدمات مواجهة التسرب من التعليم، حيث تم رصد مليون طفل في سن التعليم، ولكنهم لم يلتحقوا بالتعليم.