أعلنت النيابة العامة في موريتانيا انتهاء آجال المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بحق المتهمين المشمولين في ملف العشرية.

واستثنت النيابة العامة المتهم محمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني السابق الذي تنتهي بحقه فى 7 سبتمبر القادم.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أن الحبس الاحتياطي الذي خضع له أحد المتهمين، في إشارة للرئيس السابق محمد ولد العزيز حدث بسبب سلوكه الشخصي، وذلك بقيامه بخرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة، ولا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية.

وأكدت أن عمليات التحقيق في ملف العشرية سارت بوتيرة مكثفة وسريعة، بحيث اكتملت فيها إجراءات التحقيق الاعتيادية الروتينية بما في ذلك توجيه إنابات قضائية دولية.

وأفادت النيابة العامة بأن عمليات تتبع الأموال المتحصل عليها من الوقائع محل التهم الموجهة في الملف مستمرة، ويفرض تقصيها متابعة التحقيق لإتاحة الوقت الضروري لكشف وحجز المزيد من هذه الأموال التي ما تزال تكتشف إلى الآن.

وأشارت إلى أن التحقيقات القضائية وخاصة ما يتعلق منها بملفات الفساد الكبيرة، أن تأخذا وقتا طويلا يصل إلى سنوات عديدة، كما عليه الأمر في حالات مماثلة خارج موريتانيا.

وقالت إنه يمكن للنيابة العامة في كل وقت أن تتقدم إلى الهيئات القضائية المختصة بالطلبات التي تراها ضرورية لمصلحة التحقيق، بما فيها طلبات الحبس الاحتياطي الذي لم يستنفد بعد، وما يزال اللجوء إليه ممكنا، إذا أظهرت مصلحة التحقيق في الملف ذلك.

وأكدت النيابة العامة أنها ستظل حريصة كل الحرص على مواصلة ممارسة الدعوى العمومية في الملف، والعمل وفق الإجراءات التي يخولها لها القانون من أجل محاكمة المشمولين فيه من طرف المحاكم المختصة، في أسرع وقت ممكن.