قال الدكتور رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات بجهاز تنمية المشروعات، إن الاقتصاد غير الرسمي يضم مليوني منشأة، بخلاف الباعة الجائلين، وهذا رقم ضخم جدًا لا يستهان به.

وكشف في مداخلة هاتفية بقناة "dmc"، الفضائية، تفاصيل الحوافز والتسهيلات الجديدة التي تقدمها الدولة لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي، مبينًا في البداية أن هناك توجيهات رئاسية للحكومة بتشجيع الاقتصاد غير الرسمي، نحو الاندماج في القطاع الرسمي.

وأوضح أن من ضمن التسيهلات الجديدة المقدمة للاقتصاد الرسمي، إتاحة منح أصحاب المنشآت الرخص وفتح السجلات التجارية ومنحهم البطاقات الضريبة، بعدم تقدمهم بطلبات توفيق الأوضاع إلى جهاز تنمية المشروعات.

ولفت رئيس قطاع الخدمات بجهاز تنمية المشروعات الانتباه، إلى أن من ضمن المزايا، الإعفاء من ضرائب الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري للشركات في طور التأسيس وغيرها من المزايا المهمة.

وأضاف أن بعض الدراسات ذكرت أن حجم ناتج الاقتصاد غير الرسمي يقدر بـ 2.6 تريليون جنيه، وسيكون مؤثرًا جدًا في الاقتصاد الرسمي حال نجاح الدولة في دمجه.