قررت منظمة "هونج كونج ووتش" لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة، اليوم /الاثنين/، الخروج عن صمتها بعد أن طلبت حكومة هونج كونج منها إغلاق موقعها الإلكتروني بتهمة تعريض الأمن القومي الصيني للخطر.

وتعد هذه المرة الأولى التي تؤكد منظمة غير حكومية أجنبية أنها مستهدفة من قبل قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين عام 2020 لإسكات المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة. وكان مكتب الأمن القومي في هونج كونج قد اتهم هذه المنظمة بـ"التواطؤ مع القوات الأجنبية لتعريض الأمن القومي للخطر"، بحسب رسالة عبر البريد الإلكتروني تم إرسالها يوم 10 مارس الجاري، ونشرتها اليوم /الاثنين/ المنطمة غير الحكومية بالكامل على موقعها الإلكتروني.

وتصل عقوبة هذه الجريمة، وهي واحدة من أربع جرائم بموجب قانون الأمن القومي، إلى السجن مدى الحياة. وقال المدير العام للمنظمة بيندكت روجرز، إنه "من خلال تهديد منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة بعقوبات مالية وبالسجن لمجرد الإبلاغ عن وضع حقوق الإنسان في هونج كونج، تدل هذه الرسالة على خطورة قانون الأمن القومي المفروض في هونج كونج".

وأضاف الناشط الحقوقي، الممنوع من زيارة هونج كونج منذ عام 2017، أنه "لن يتم إسكاتنا من قبل جهاز أمني استبدادي أدى، من خلال مزيج من الوحشية الغاشمة والحماقة، إلى هجرة جماعية وسريعة إلى خارج المدينة وتكميم أفواه المجتمع المدني". وفي سالته، أكد مكتب الأمن القومي أن "هونج كونج ووتش مارست ضغوطًا على الدول الأجنبية لفرض عقوبات أو حصار على الصين وهونج كونج".

وكان رئيس جهاز الشرطة في هونج كونج قد أرسل أيضًا في اليوم نفسه إخطارًا يطلب فيه من المنظمة غير الحكومية بحذف جميع منشوراتها من موقعها الإلكتروني. وحذر قائلًا "إذا لم يُنفذ الأمر، سيتم اتخاذ إجراءات أخرى دون إشعار آخر".

ولم يرد مكتب الأمن القومي فورًا على طلبات وسائل الإعلام للتعليق في هذا الصدد. جدير بالذكر أن منظمة هونج كونج ووتش، التي تأسست عام 2017، تقول إنها تراقب "التهديدات للحريات الأساسية وسيادة القانون والحكم الذاتي في هونج كونج". ويتعذر الوصول إلى موقع المنظمة بدون برنامج "في بي إن" (لإتاحة الوصول للمواقع المحظورة) في هونج كونج منذ الشهر الماضي.