أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن تأثير الحرب الروسية - الأوكرانية أرخى بظلاله على الاقتصاد العالمي، فيما العالم لم يخرج بعد من تأثير جائحة كورونا.

وأضاف حنفي، خلال مشاركته في مؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية ٢٠٣٠" بمدينة الأقصر، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية، أن العالم العربي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، وبالتأكيد هناك تأثير مباشر وغير مباشر على البلدان العربية.

وأكد حنفي، أنه وفقا لمنظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، فإن روسيا تعد أكبر مصدّر للقمح في العالم، فيما جاءت أوكرانيا في المرتبة الخامسة، وتوفران معا 19% من الإمدادات العالمية من الشعير و14% من إمدادات القمح و4% من الذرة، وهو ما يشكل أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية، وهما أيضا من كبار مصدّري زيوت الطعام، وقفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما.

وقال حنفي، "حتى الآن لم يتأثر الأمن الغذائي العربي بشكل كبير، كون معظم البلدان العربية ومن بينها مصر تمتلك مخزونا هاما من القمح والذرة وغيرها من المواد الحيوية التي تمس معيشة المواطن العربي والمصري بالدرجة الأولى، ولكن في حال استمرت الحرب إلى وقت أطول فان تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية ستكون وطأتها كبيرة على عالمنا العربي".

وأكد حنفي أن "العالم سيشهد بسبب الحرب الدائرة كسادا تضخميا قد لم يشهد له مثيلا من قبل، وعلاج هذا الكساد التضخمي لن يكون عن طريق الطلب الكلي، وبالتالي فإن العلاج من خلال وضع البنوك المركزية لسياسات نقدية جديدة، سيخلق المزيد من التضخم ولن يؤدي إلى خلق المزيد من الوظائف وهو ما سينعكس سلبا على واقع النمو الاقتصادي لدى كافة دول العالم بما فيها البلدان العربية وجمهورية مصر العربية".

وقال: لا شك أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستتأثر بواقع الحرب، كون هذه المشاريع مرتبطة ارتباطا وثيقا بواقع العرض الكلي، حيث حوالي ٩٧ % من الشركات في عالمنا العربي هي شركات صغيرة ومتوسطة، تساهم بتوظيف حوالي ٥٠ % من إجمالي العمالة في عالمنا العربي، في حين أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين ٢٥ و ٣٠ % وهي تعد مساهمة متواضعة، من هنا تأتي أهمية دعم هذه المشاريع من قبل المصارف، وذلك ضمن خطط مدروسة، تأخذ بعين الاعتبار الجدوى من المشاريع وتلحظ في المقابل أهمية التدريب والتأهيل للموظفين، بما يساهم في نهاية المطاف بالرفع من كفاءة هذا المشاريع، وينعكس إيجابا على واقع الاقتصاد الكلي".