توقع المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين حدوث تباطؤ كبير في نشاط القطاع العقاري والمقاولات أيضا خلال الفترة القادمة نتيجة للارتفاعات الجنونية لأسعار الحديد والأسمنت التي تضاعفت خلال أيام قليلة.
وأشار عبد اللاه، إلى أن القطاع العقاري والإنشائي مهدد بالتوقف وتجميد النشاط القوي الذي يمثل معادلة كبيرة في الموازنة العامة للدولة لما يحققه من تدفقات نقدية واستثمارية.
وأضاف في تصريحات له أن وجود حالة كبيرة من الانفلات في أسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وكذلك حالة التضخم التي يعاني منها العالم كله من غير المنطقي أن تكون هي السبب في يوم وليلة ولكن جشع البعض في منظومة مواد البناء والمغالاة سريعا بهدف جني أرباح سهلة هما السبب وهذا سيعود بالسلب على المنظومة كلها بداية من العامل في أي موقع وصولا إلى الصانع والتاجر مع العزوف عن شراء العقار في ظل ارتفاع أسعاره المتوقعة وكذلك توقف الطلب على مواد البناء بالتبعية.
وأشار داكر عبد اللاه إلى أن المغالاة في رفع الأسعار بدون مبرر أو استغلال ظرف معين يضر بالمواطن مؤكدا أنه من غير المنطقي ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بشكل مبالغ فيه وتصل الزيادات إلى أن تكون شبه يومية رغم أن الأزمة الأوكرانية الروسية لم يمر عليها سوى أيام وهناك مخزون لدى التجار والمصنعين بالأسعار القديمة، وللأسف هذا الاتجاه بالتبعية يجبر المطورين العقاريين على رفع الأسعار على المستهلك لتغطية النفقات الزائدة نتيجة لهذه الزيادات وفي النهاية سيكون هناك تكدس عقاري وتوقف لحركة البيع والشراء ولا يستطيع المطور تغطية التزاماته البنكية والتشغيلية مستقبلا.
واكد أن منظومة ضبط سوق مواد البناء يجب أن تكون مسئوليتنا جميعا لأن الضرر سيطال الكل وعلى الحكومة تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أقوى وأكبر للسيطرة على انفلات الأسعار.
وتوقع داكر أن تستقر أسعار مواد البناء وتعود إلى أسعارها المنطقية في ظل تراجع الطلب على المنتج مع ارتفاع أسعاره الذي يهدد نشاط الصانع والتاجر معا.