نظمت مصلحة الضرائب المصرية ورشة عمل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمجموعة الشركات المشاركة في المرحلة التجريبية لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك في إطار التجهيزات التي تنفذها المصلحة لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة .

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على متابعة وزير المالية المستمرة لتنفيذ مشروعات تطوير المصلحة، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تعد أحد مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية وميكنتها وحرصاً من المصلحة على توفير كافة المعلومات وكامل الدعم الفني للشركات المشاركة فى التشغيل التجريبى للمنظومة، تم عقد ورشة عمل مع هذه الشركات لشرح المنظومة وتوضيح كيفية عملها، وشرح خطوات التسجيل بالمنظومة ، والفوائد التى تحقهها المنظومة على المدى القصير والمدى البعيد، وتم أيضاً من خلال هذه الورشة الإجابة على كافة استفسارات الشركات ، والاستماع إلى مقترحاتهم ودراسة هذه المقترحات وذلك بهدف إنجاح المنظومة .

وقال المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة  الضرائب: إن مصلحة الضرائب تشهد تطويرًا منذ فترة ، وهذا التطوير له أهداف عدة وأحد هذه الأهداف هو تحقيق التحول الرقمى والذى بدأ رحلته منذ 4 سنوات متماشيًا مع اتجاه الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030  والتي يتم متابعتها متابعة مستمرة من وزير المالية ومن القيادة السياسية، لافتًا إلى أن التحول الرقمى لم يعد أمر إختيارى ولكنه أصبح أمر واقع وحقيقة تتعامل معها ليس فقط الحكومة ولكن المجتمع التجارى والصناعى والعالم أجمع ، كما أن التحديات التى ظهرت على الساحة العالمية مؤخرًا تؤكد على أن التحول الرقمى أصبح السبيل الوحيد للتغلب على هذه التحديات ، قائلًا  أننا لا نستهدف زيادة الضرائب  أو زيادة نسب الضرائب ولكن ما نسعى له هو تحصيل الضريبة بشكل سليم من خلال إيجاد أدوات ووسائل لتطبيق القانون بشكل عادل وإدراج الإقتصاد الغير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها المهندس " ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة  الضرائب المصرية " خلال ورشة العمل التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية عبر تقنية الفيديوكونفرانس  لمجموعة من الشركات المشاركة فى التشغيل التجريبى لمنظومة الإيصال الإلكترونى  بحضور شركة  مايكروسوفت ، وشركة ارنست ويونج وشركة إى تاكس، وشركة إيفينانس . 
 
وقال تيمور  إن اختيار الشركات المشاركة فى  التشغيل التجريبى لمنظومة الايصال الإلكترونى تم بناء على معايير تم وضعها لاختيار أفضل الشركات وأكثرها تعاونًا والتزامًا، لينضموا إلي قافلة  شركاء النجاح في اطلاق المنظومة والاستفادة بكافة الامتيازات الخاصة بمرشحي هذه المرحلة ، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تعتبر الشركات  المشاركة فى هذه الندوة من أوائل  نخبة ممولي المصلحة وشركاء  النجاح. 

وأضاف أنه سيكون للمشاركين فى مرحلة التشغيل التجريى لمنظومة الإيصال الإلكترونى ميزة كونهم الأوائل في مجالاتهم الذين ستتاح  لهم فرصة الاستفادة بكافة وسائل الدعم الفني المقدمة من كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع لنجاح تلك المرحلة، لافتًا إلى أنه سيتم منح الشركات المشاركة الأسبقية بأن تكون من أوائل المتابعين للخطوات المستقبلية والاستفادة من خبراتهم وردود أفعالهم في تحسين وتطوير المنظومة، مضيفًا أنه سيتم تخصيص دعم هاتفى، لتلقى الاستفسارات الفنية للشركات والإجابة عليها والمساعدة فى حل أية مشكلات قد تطرأ أثناء التنفيذ، والتمتع بالمميزات التي تقررها المصلحة في مرحلة التشغيل التجريبي.

وأشار إلى أن مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى يعد أحد مشروعات التحول الرقمى فى وزارة المالية ومشروعات مصلحة الضرائب المصرية ، ويعتبر امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من كافة الأطراف ( فاتورة / ايصال ) ، وترتكز هذه المنظومة على إنشاء نظام متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين ، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة  لدى التجار ومقدمي الخدمات، بما يساعد فى تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك .

وقال إنه من خلال منظومة الإيصال الإلكترونى  نستطيع تحديد حجم الاقتصاد الفعلي وبالتالي نستطيع إعداد بيانات تحليلية تفيد الاستثمارات الداخلية والخارجية ، وكذلك نستطيع إعداد تقارير اقتصادية تساعد في اتخاذ القرارات بشكل صحيح وتكون هناك رؤية شاملة لكافة الأسواق والصناعات والمنتجات وغيرها.

  وأضاف مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة  الضرائب، أن مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى  يهدف إلى التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الإيصال ومحتوياته شكليا، وكذلك توحيد شكل ومحتوي الإيصال إلكتروني في التعامل بين التاجر والمستهلك النهائي، وفقا لطبيعة كل نشاط ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري ، وتسريع وتسهيل إجراءات الفحص ووضع أساس لأعمال الفحص الإلكتروني، مع إمكانية الفحص عن بعد. 
وأوضح  أن من أهداف مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى  تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية ، لافتًا إلى أنه  لن تكون هناك حاجة  مستقبلاً إلى تقديم بيانات إيصالات البيع وفقا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب المصرية لتقديم بيانات الإيصالات فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب ، كما  يهدف المشروع إلى تحديد تعاملات الشركات مع المستهلك النهائي وكشف التعاملات الوهمية.  
وأضاف أن  مشروع  منظومة الإيصال الإلكترونى يهدف إلى تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية مثل رد الضريبة في المنافذ ، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي،  مع تحسين الخدمات المقدمة للممولين بما يكفل الحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضرييي ، وكذلك القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحديد حجمه الفعلي وكشفه وحثه على الدخول ضمن الاقتصاد الرسمى ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وضخمة للتعاملات التجارية، يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار والذكاء الاصطناعي.

وقال المهندس " ياسر تيمور " إن هناك ثلاثة محاور لفوائد منظومة الإيصال الإلكترونى ، وهى محور الحكومة  ومحور الممولين ، ومحور المستهلك النهائى ، موضحًا أنه بالنسبة لمحور الحكومة تتمثل الفوائد فى زيادة الحصيلة الضريبية والتفوق التشغيلى ، وتحقيق العدالة الضريبية وحوكمة الالتزام والامتثال الضريبى ، والرؤية الشاملة الاقتصادية والتجارية ، وتحسين الخدمات والإجراءات الضريبية وسهولة تنفيذ الأعمال ، موضحًا  أن فوائد المنظومة المرتبطة بمحور الممولين هى المعالجة الرقمية المؤمنة الكاملة لملفات البيع ، وإجراءات مميكنة استباقية للوصول إلى اقرارات ضريبية تلقائية والقضاء على التقدير الجزافى ، وتقليل حجم المخاطر وسهولة الالتزام ، وتحسين التجربة الرقمية والتواصل مع مصلحة الضرائب ، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمحور المستهلك النهائى تتمثل فوائد المنظومة فى حماية حقوق المستهلك ، والمشاركة المجتمعية والالتزام التشاركى ، وتوافر ايصالات رقمية معتمدة لضمان الحقوق فى أى نزاع ، وحماية نصيب المواطن من ايرادات الدولة .  

وعن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الشركات بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى أوضح تيمور أنها تتمثل فى تعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة ، وتحديث وتطوير أسلوب إصدار الإيصالات لديها ، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها ، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات المراجعة بالشركات سواء لأغراض المراجعة الداخلية للشركة أو المراجعة الخارجية ، والمشاركة في ورش عمل مع مصلحة الضرائب والشركات المنفذة لتقديم الدعم والتوعية ، ومساعدة الشركة في عمل تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد لعرضها على المعنيين وأصحاب القرار.  
وبالنسبة  للفوائد طويلة الأجل التي ستعود على الشركات بعد التطبيق  قال تيمور إنها تتمثل فى تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الإيصالات ورقيًا، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية من خلال المساعدة بشكل فعال في ضم الاقتصاد غير الرسمي  وإحكام المجتمع الضريبي.  
وأشار إلى أن أهم خصائص منظومة الإيصال الإلكترونى أولًا شكل ومحتوى موحد للإيصال طبقًا للنشاط ، ثانيًا تكويد موحد للسلع والخدمات، ثالثًا الإخطارات والتنبيهات، رابعًا استرجاع والتحقق من بيانات الإيصال إلكترونيًا  بإستخدام خاصية ( QRcode  ).

واستعرض مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة  الضرائب الخطوات المطلوب تنفيذها للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى قائلًا: أولاً التسجيل بالمنظومة من خلال  إرسال إيميل ببيانات الشركة وبيانات المفوض من الشركة ، ثم  يتم انشاء الملف الرقمى للشركة ، و يتم إرسال دعوة التسجيل علي إيميل المفوض ومن خلالها يتم تسجيل الحساب الخاص بمفوض الشركة (غير مطلوبة للمسجلين بالفاتورة الالكترونية). 
ثانيًا نظام التكويد بالمنظومة من خلال  تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول في تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمى (GSI) أو نظام تكويد (EGS) وهو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC) ، وإرسال هذا البيان الى المصلحة فى صورة رقمية للحصول على موافقة المصلحة قبل استخدام تلك الأكواد (غير مطلوبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الالكترونية و يستخدموا ذات الأكواد) ،لافتًا إلى أنه يجب التواصل مع المصلحة فى حالة إضافة أكواد أصناف/ خدمات أخرى للحصول على موافقة المصلحة قبل إستخدامها على منظومة الإيصال الالكتروني (في مدة لا تقل عن أسبوعين  قبل تاريخ إصدار إيصالات تتضمن هذه الأكواد. 

واستكمل تيمور  الخطوات المطلوب تنفيذها للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى قائلًا: ثالثًا التكامل مع الحل الفنى من خلال استلام الممولين المشاركين فى التشغيل التجريبى للينك الخاص ب SDK  الذى يحتوى على شرح اساليب وطرق التكامل بين النظم المحاسبيه / نقاط البيع لدى الممول ومنظومة الإيصال الالكتروني، وعلى الممول الرجوع إلي الشركة المنفذة لأنظمة الممول الالكترونية (ERP) او فريق الـIT  لدى الممول لتنفيذ خطوات التكامل ، ثم البدء في اختبارات التكامل مع المنظومة، وبعد ذلك البدء فى إرسال الايصالات إلى المنظومة. 
 
وتوجه المهندس تيمور بالشكر للشركات  القائمة على تنفيذ  مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية وهى  شركة ايفينانس وشركة ايتاكس، وشركة ارنست اند يونج وشركة ميكروسوفت العالمية المسئولة عن تنفيذ منظومة الايصال الإلكتروني والتي كانت ايضا مسئولة عن تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية، معربًا عن تقديره لكافة هذه الشركات لمساهمتهم مع  فرق العمل بمصلحة الضرائب المصرية وفريق إدارة المشروعات بالمصلحة في النجاحات الكبيرة التي تحققت .

و قام محمد مالك شركة مايكروسوفت العالمية بشرح كيفية اصدار الايصالات من خلال استخدام الممولين لأجهزة نقاط البيع ( point of  sale ) ، كذلك قام بالإجابة على إستفسارات الممولين الفنية الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني وأكد على انها  تعد استكمالًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، مشيرًا إلى  أنه سيتم كذلك استخدام متصفح الإنترنت وتطبيق المحمول الخاص بالفاتورة الإلكترونية بعد إضافة منظومة الإيصال الالكتروني عليه ، وقام بتوضيح  اختلافات بين منظومة الإيصال الإلكترونى ومنظومة الفاتورة الالكترونية .

وأعرب فؤاد الوكيل مدير المشروعات بشركة ايتاكس عن شكره للحضور من الشركات المشاركة في هذه الورشة ، موضحًا أن شركة ايتاكس هى الذراع التكنولوجي لمصلحة الضرائب المصرية ، وأنها القائمة على كافة عمليات التشغيل والدعم الفني الميداني، كما أنها تختص بالجزء المتعلق  بأعمال التكامل لأجهزة نقاط البيع وتقوم الشركة بتقديم كل الدعم اللازم لذلك ، مؤكدًا أنه سيكون هناك دعم متكامل وبشكل مرضي للشركات وخاصة الشركات الموجودة في مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكترونى، مضيفًا أنه سيتم الإجابة على كافة الاستفسارات، كما سيتم تقديم الدعم بكافة الصور سواء ميدانيُا أو هاتفيًا أو عن طريق الايميل .

وتوجهت أمنية نصر ممثل شركة ارنست ويونج بالشكر إلى الشركات التى شاركت فى ورشة العمل ، واصفة إياهم بالقيمة المضافة للمشروع وأنه سيتم الاستفادة من انضمامهم للمشروع ، لافتًة إلى أن شركة ارنست ويونج هى مستشار وزارة المالية فى مشروعات التحول الرقمى، مشيرًة إلى الجهد العظيم المبذول لإنجاز هذه المشروعات وأن مشروع الإيصال الإلكترونى سيكون اكتمال للنجاح المحقق فى مشروعات التحول الرقمى ، وقالت إنه بمساندة الشركات الحضور فى الورشة سيستكمل مشروع مهم جدًا فى التحول الرقمى .

وقال المهندس خالد سيف ممثل  شركة إيفينانس: إن شركة إيفينانس تمثل جزء هام وتساهم فى مشروع الإيصال الإلكترونى بشكل عام وتقدم جميع خدمات الاستضافة للمنظومة، موجهًا الشكر لجميع الزملاء والممولين المشاركين فى مشروع الإيصال الإلكترونى .