بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع القيادات التنفيذية بالوزارة، الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتم خلال الاجتماع - الذي عقد بمقر وزارة الري بالعاصمة الإدارية الجديدة - استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث وجه الوزير بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات.

وقد تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4502 كيلومتر، وجاري العمل في ترع بأطوال 4245 كيلومترا أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال 2724 كيلومترا، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى 11471 كيلومترا، كما تم تأهيل 53 كيلومترا من المساقي حتى الآن.، كما تم متابعة الأعمال المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل 1511 كيلومترا من الترع، وجاري تنفيذ 1531 كيلومترا أخرى . 

وتابع وزير الري موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، حيث وجه بقيام لجان تفتيش من الوزارة بالمرور على الترع والمصارف لضمان تنفيذ أعمال التطهيرات على أعلى مستوى من الكفاءة.

ووجه الدكتورعبدالعاطي بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة وزارة الري المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي، والبنك الزراعي، لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، مع الاستمرار في عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة في الري الحديث، والتي أسهمت في تشجيع المزارعين على هذا التحول في زمام 1.2 مليون فدان خلال الفترة الماضية.

واستعرض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجها كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، موضحا أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة، حيث تم حتى الآن إزالة أكثر من 46 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 6.6 مليون متر مربع. 

كما وجه عبدالعاطي خلال الاجتماع بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع جهات وزارة الري للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، مع مواصلة المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري.

كما تم مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومشروعات التوسع في إعادة استخدام المياه، وعلى رأسها الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا.

وتم عرض موقف الأعمال التي تنفذها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمسئولة عن تشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة، من محطات الري والصرف والخلط ، و55 عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان و5 مراكز رئيسية طوارئ منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف في حالات الأزمات والنوات والسيول.

وتم خلال الاجتماع أيضا عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، والذي يهدف لتحسين أعمال الري في خمس محافظات هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم والجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس. 

كما تم استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ،ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لثلاثة آلاف موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، محطة الرياح بالزعفرانة.

وتم أيضا عرض الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي، وتنفيذ معاينات لـ 60 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريبا في إطار أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة، والمساهمة في أعمال مشروع الكود العقاري.

وجري خلال الاجتماع مناقشة إعداد خريطة موحدة لجمهورية مصر العربية وخرائط للوطن العربي ودول حوض النيل وأفريقيا والدول المطلة على البحر الأحمر، وإتاحتها مجانا على الموقع الرسمي للهيئة قريبا، والانتهاء من 3مراحل من أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الري والنقل والأوقاف، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التي يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات، والذي يعد جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربون من دول حوض النيل والدول الأفريقية، فضلا عن دبلوم الموارد المائية المشتركة، والتي تعقد سنويا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

كما تم استعراض مجالات التعاون الثنائي بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية، من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية، لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسي النهرية.

وشدد وزير الري، في نهاية الاجتماع، على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.