أكدت الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة، الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلسين القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والقومي للمرأة، أن قضية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من أخطر ما يواجه هذه الشريحة من تحديات، ومفتاح حل معظم مشاكلهم.

وأشارت أنهم -على عكس ما يظن الجميع- قادرون على امتهان الحرف التي يتطلبها سوق العمل إذا ما تم تدريبهم بشكل جيد، وأن إحجام أصحاب الأعمال عن قبول هذه الشريحة في العمل يرجع في جزء كبير منه إلى أنهم مازالوا يجهلون ما تضمنته تشريعات عديدة وعلى رأسها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، من حوافز ضخمة لهم في حال تشغيلهم أشخاصًا من ذوي الإعاقة، من بينها الإعفاءات الضريبية المتعددة.

  جاء ذلك في كلمتها ضمن فعاليات الملتقى الأول لخدمات تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نظمته الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، في إطار «مشروع وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع عددٍ من الشركاء والجهات الدولية، منها منظمة العمل الدولية ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

وأشارت «هجرس» خلال إدارتها للجلسة الأولى للملتقى، تحت عنوان «أسواق جديدة ونماذج الأعمال الفرص والتحديات»، إلى أن هناك حاجة ماسة إلى الاستماع لتخوفات أصحاب الأعمال واستفساراتهم حول ما يتصورونه من عوائق تمنعهم من تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبديد هذه التخوفات والإجابة عن استفساراتهم من واقع المعايشة اليومية، وما وصل إليه الأشخاص ذوي الإعاقة من إمكانيات وقدرات، حتى يمكن لهم ولمؤسساتهم الاستفادة بشكل حقيقي من قدرات وإمكانيات هذه الشريحة، وليس الامتناع عن تشغيلهم، أو في أحسن الأحوال تشغيلهم على الورق وإعطاءهم مرتبات دون الاستفادة منهم.
 
وأضافت: «إننا وفي سبيل رفع نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإلحاقهم بسوق العمل، لابد أن نبدأ وفورًا بتعريف أصحاب الأعمال بحجم ما تضمنته القوانين من حوافز لهم في حال تشغيلهم اشخاص ذوي إعاقة، بجانب تبصيرهم بالعقوبات المضاعفة عليهم في حال الامتناع عن تشغيلهم، كذلك فتح قنوات تدريب وتأهيل أوسع لهم بما يحتاجه سوق العمل بشكل حقيقي، ووضع قضايا مثل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من المنزل على مائدة البحث فيما لها وما عليها، وبخاصة بعدما ثبت نجاح هذه التجربة في عدد من الأعمال بعد أزمة كورونا».

يذكر أن الدكتورة هبة هجرس، قد أجرت أول دراسة مسحية من نوعها في مجال دراسات الإعاقة، تتخصص في بحث مشكلات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وأهم التحديات التي تواجههم، والحلول لهذه التحديات، وحصلت بموجب هذه الدراسة على درجة الدكتوراه من جامعة ليدز ببريطانيا، وتضمنت أهم توصيات الدراسة في قانونها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تقدمت به لمجلس النواب في فترة عضويتها بالمجلس، ووافق عليه المجلس وأصدره السيد الرئيس برقم 10 لسنة 2018 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.