جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء لتعمل على دعم المواطنين وضبط الأسعار، وكذلك تشجيع الفلاحين على توريد القمح للدولة، حسبما أكد برلمانيون، موضحين أن الدولة تستهدف مواجهة تداعيات الأزمات العالمية على السوق المحلي وزيادة توفير السلع وتأمين المخزن الاستراتيجي الكافي للدولة.

كان الرئيس السيسي قد وجه بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت، وكذلك بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم و كذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.

وفي إطار دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، فقد وجه الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق "تحيا مصر"، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية، كما وجه الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.

دعم المواطن

وفي هذا السياق، ثمنت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توريد القمح وتسعير الخبز غير المدعم، موضحة أن هذه التوجيهات تأتي في إطار ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات تستهدف دعم المواطن البسيط في الوقت المناسب.

وأوضحت في تصريح لبوابة «دار الهلال»، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا في سعر الخبز السياحي بشكل كبير بدون مبرر، لذلك جاءت توجيهات الرئيس بضرورة التسعير الخبز الحر، مع توجيه وزارة التموين بعمل حملات مفاجئة على المخابز لرصد كل المخالفين، وخاصة بعد أن قامت الأماكن التي تبيع الخبز غير المدعم برفع أسعاره؛ ما جعل المواطنين في حالة استياء.

وأكدت أن الحافز الإضافي لتوريد القمح جاء أيضًا في توقيت مهم، لأن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الأسعار عالميًا، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي لتشجيع الفلاحين على توريد أكبر كمية من القمح للدولة بدلًا من اللجوء إلى تخزينه أو بيعه للتجار في القطاع الخاص، حيث سيعمل ذلك على تحقيق فائدة للطرفين.

وأشارت إلى أن هذا الحافز سيحقق إفادة للدولة من خلال الحصول على كمية أكبر من القمح، وكذلك للفلاحين أيضًا الذين سيحصلون على دعم إضافي، موضحة أن هناك قواعد سيتم وضعها لتلقي هذا الحافز أو الدعم، بما سيخدم الفلاحين ويشجعهم والدولة في الوقت نفسه تضمن تأمين مخزون استراتيجي من القمح.

وشدد على أن القرارات الرئاسية جاءت في التوقيت المناسب، وتوجيه للحكومة بالرقابة والاستعداد لمواجهة تداعيات الأزمة، مشيرة إلى أن الدولة تبذل جهودها لتأمين توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية، كما بدأت معارض أهلًا رمضان، والتي تستهدف توفير احتياجات المواطنين وضرب المحتكرين.

وناشدت المواطنين بالاتجاه لهذه الشوادر والمعارض والمنافذ الحكومية؛ لشراء المستلزمات والسلع والابتعاد عن التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه، موضحة أن الحكومة تعمل على الرقابة على الأسواق في الفترة المقبلة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وجهود الدولة لعمل هذه الشوادر من أجل المواطن البسيط، تستهدف السيطرة على التضخم الحادث عالميًا بفعل الأزمات الدولية، وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية.

ضبط الأسواق وحماية المواطن

ومن جانبه، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحافز الإضافي لتوريد القمح الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفه وسرعة إعلان قيمته هو خطوة جيدة للغاية لتشجيع الفلاحين على توريد القمح للدولة، مضيفا أن هذه الخطوة مشكورة من القيادة السياسية لتأمين احتياجات الدولة من القمح وفي الوقت نفسه دعم الفلاحين.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن قرار الرئيس السيسي بتسعير الخبز السياحي أو غير المدعم هو أيضا من القرارات المهمة، لأن أي تاجر من المفترض أن يكون له نسبة من الربح فالأمر ليس مفتوحا بدون ضوابط، لذلك فوضع هامش ربح معقولة للتاجر بجانب التكلفة هو أمر مهم ولا يضر به، ومطلوب في الوقت الحالي في ظل الأزمات العالمية.

وشدد على أن التضخم الحادث في الوقت الحالي مصدره من خارج مصر بسبب الأزمات والأحداث الدولية لذلك يجب التعامل واتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها مواجهة تداعياته على السوق المحلي، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس تضمنت أيضا ضمان توفير السلع بأسعار مخفضة وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع.

وأشار إلى أن الجيش المصري دائما يقف في صف الشعب المصري لذلك جاءت توجيهات الرئيس بالتنسيق بين القوات المسلحة ووزارة التموين لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية، موضحا أن هذه الخطوة مهمة وتأتي في مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكد أن الدولة تبذل كل جهودها من خلال المتابعة المستمرة والإجراءات التي من شأنها ضبط السوق وعودة الاستقرار مرة أخرى، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت نتيجة موجة تضخمية من خارج مصر والجميع يتأثر بها، وتحاول الدولة أن تخفف من تأثيرها على المواطن.