بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس بمنح حافز إضافي للمزارعين لتوريد القمح للدولة خلال الموسم الزراعي الحالي، صدرت توجيهات جديدة للرئيس اليوم بالإسراع في تحديد ذلك الحافز وإعلانه في أقرب وقت، في خطوة وصفه خبراء بأنها تحمل أهمية كبيرة لتشجيع المزارعين على توريد القمح للدولة لتأمين المخزون الاستراتيجي وكذلك دعم الفلاحين في ظل ارتفاع الأسعار عالميا بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

كان الرئيس السيسي وجه بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت، وكذلك بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم و كذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.

وفي إطار دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، فقد وجه الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق "تحيا مصر"، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية، كما وجه الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.

الإعلان في أقرب وقت

وفي هذا السياق، أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح للمزارعين، وسرعة تحديده وإعلانه في أقرب وقت، هي خطوة مهمة، لأن السعر الذي حددته الحكومة لتوريد القمح بواقع 820 جنيهًا للأردب لم يعد مناسبًا بعد زيادة الأسعار عالميًا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح «صيام»، في تصريح لبوابة «دار الهلال»، أن زيادة الأسعار دفعت السعر العالمي للقمح إلى الارتفاع لما يوازي 1200 جنيهًا للأردب، مضيفًا أن الدولة تستهدف توريد نحو 5.5 مليون طن إلى 6 مليون طن هذا العام، والحافز الإضافي الذي أقره الرئيس السيسي سيشجع الفلاحين على زيادة التوريد إلى الدولة.

وأضاف أن القطاع الخاص يحاول التواصل مع الفلاحين وتقديم عروض وأسعار مغرية للمزارعين؛ للحصول على القمح منهم، وسيؤدي إعلان الحافز الإضافي للتوريد بسرعة أكبر إلى زيادة التوريد، مضيفًا أنه يجب الإسراع في تحديد قيمة هذا الحافز وإعلانه قريبًا للمزارعين حتى يتحقق هذا الهدف.

وأشار إلى أن العام الماضي، شهد توريد نحو 3.5 مليون طن من القمح، وتحديد وإعلان الحافز الإضافي بشكل سريع سيشجع المزارعين على التوريد إلى الدولة، وخاصة أن التوريد هذا العام سيبدأ في أول أبريل المقبل وليس منتصف أبريل، مشددًا على أهمية إعلان السعر في الوقت الحالي قبل بدء موسم الحصاد والتوريد الذي يبدأ في أبريل من كل عام.

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح هذا العام تقدر بنحو 3.65 مليون فدان، وهي مساحة أكثر من التي كانت منزرعة العام الماضي بأكثر من 200 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه من المتوقع هذا العام أن يبلغ إنتاج القمح المصري نحو 10 مليون طن، مما سيسهم في تلبية احتياجات الدولة من القمح.

ولفت إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت لتداعيات خطيرة على كل العالم، لأن روسيا وأوكرانيا تنتجان نحو 30% من أقماح العالم، مما أدى إلى أزمة عالمية وارتفاع في الأسعار عالميًا، مشددًا على أهمية الاهتمام والدعم للفلاحين لتشجيعهم على زراعة وتوريد القمح لوزارة التموين.

توفير أرصدة كافية من القمح

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بصرف حافز إضافي لتوريد القمح لتشجيع المزارعين على توريده للدولة، خطوة مهمة في هذا السياق، موضحًا أنه تلك التوجيهات تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الحكومية لضمان توافر أرصدة كافية من القمح.

وأوضح «كمال»، في تصريح لبوابة «دار الهلال»، أن المخزون الاستراتيجي الآن يتجاوز 4 أشهر، والمحصول الجديد سيبدأ حصاده خلال شهر أبريل المقبل، بسعر يرتفع 100 جنيهًا بالفعل عن العام الماضي، حيث تم تحديده بقيمه 820 جنيهًا للأردب، بموجب قرار مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أن هذا الحافز الإضافي سيعمل على تحفيز المزارعين على توريد كميات أكبر من القمح للدولة، حيث تجري وزارة الزراعة تنسيقًا كاملًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لإجراء العديد من التيسيرات على المزارعين في توريد القمح الجديد، من خلال قرب مراكز التجميع التي سيتم استلام القمح فيها من حقول المزارعين.

وأكد أنه من بين الإجراءات أيضًا توافر صوامع بطاقة تتجاوز الآن 3.6 مليون طن، بعد أن كانت فقط 2.6 مليون طن عام 2011، وكذلك سرعة دفع العائد للمزارعين عن القمح الذي يوردونه، مشيرًا إلى أن كل تلك العوامل تعمل على زيادة معدلات توريد القمح من المزارعين.

وشدد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الاحتياطية منذ عدة شهور لتأمين احتياجاتها، حيث عملت على تعدد مصادر توريد القمح من الخارج بدون الاقتصار على روسيا وأوكرانيا فقط.