وقعت الهيئة العامة للبيئة الكويتية والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا مذكرة تعاون بيئية إلى جانب أربع اتفاقيات لتطوير قدرات دولة الكويت في مجال حماية البيئة ومجابهة التغيرات المناخية.

وقال رئيس الهيئة العامة للبيئة الكويتية الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح - في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء/ عقب توقيع الاتفاقيات - إن مذكرة التعاون هي الثانية التي يتم توقيعها مع البرنامج الأممي ومدتها أربع سنوات بهدف تأهيل الخبرات ودعم المساعي في تحقيق الأهداف البيئية المرجوة.

وأوضح الشيخ عبدالله الحمود أن هذه الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين تشمل دعم الكويت في المشاريع الجديدة كإعداد خطة وطنية للسلامة الكيميائية لتعزيز الإدارة والاستخدام الآمنين للمواد الكيميائية وإعداد استراتيجية وطنية لتنمية منخفضة الكربون في 2050.

وذكر أن هذه الجهود والاتفاقيات ستنعكس إيجابا على رؤية الكويت عالميا كاتفاقية المناخ والسلامة الكيميائية وغيرها، مبينا أنه من خلال البرامج البيئية سيتم النظر في أوجه التعاون مع المخلفات والمواد الكيميائية وانبعاثات المصانع والمصافي النفطية، كما سيتم خفض البصمة الكربونية والسيطرة عليها لمستقبل الأجيال القادمة.

من جانبه، قال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي، إن هذا التعاون يأتي لتكثيف الجهود البيئية الكويتية، مبينا أن هذه المذكرة تعكس الأولويات المشتركة لكل من البرنامج والهيئة، لا سيما دور البرنامج في دعم الأجندة البيئية على الصعيد الوطني وبخبرات دولية.

وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة سيعمل من خلال المذكرة والاتفاقيات الموقعة على مساندة الهيئة في إعداد خطة وطنية للسلامة الكيميائية لدولة الكويت حيث يعزز هذا المشروع الإدارة والاستخدام الآمنين للمواد الكيميائية، مضيفا أن المكتب الإقليمي سيوفر الدعم للهيئة في تحقيق هذه الأهداف البيئية.

وأفاد بأن البرنامج سيقدم الدعم الفني من أجل إعداد خطة عمل وطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين بعد اعتماد نتائج التقييم المعني بهما في الكويت والذي أنجز في العام الماضي مع الهيئة، مشيرا إلى أن البرنامج سيقوم أيضا بالعمل مع الهيئة من أجل إعداد أول تقرير لحالة البيئة في دولة الكويت.

وذكر ديماسي أن توقيع مذكرة التفاهم لأربع سنوات إضافية مع الهيئة دليل على التعاون المثمر والمستمر بين الجانبين، مثنيا على جهود وجدية الهيئة في الالتزامات البيئية والتي تضع الكويت على خارطة البيئة العالمية.

بدورها، أكدت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة سميرة الكندري - في تصريح مماثل - أهمية المشاريع التي تم توقيعها اليوم في الرقابة البيئية والتي من شأنها تعزيز تطبيق قانون حماية البيئة.

وأشارت الكندري إلى اعتماد مجلس الوزراء مؤخرا تقرير الهيئة لتنفيذ استراتيجية لخفض الكربون الناتج من القطاع الصناعي والنفطي والقطاعات الأخرى، مبينة أن هذا الاعتماد من شأنه أن يعزز من تطبيق الاتفاقيات التي جرى توقيعها.

وأوضحت أن تلك الاتفاقيات من شأنها مساعدة متخذي القرار في تطوير التشريعات والسياسات الخاصة بالحالة البيئية في البلاد، مضيفة أن الكويت من أولى الدول التي تقوم بتنفيذ خطة وطنية وبقانون مدرج لحماية البيئة في الكويت.