ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه بينما يرفع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، غدا الأربعاء، سيكون ذلك وسط واقع اقتصادي مؤسف وهو أن العديد من ضغوط التضخم التي افترضوا منذ فترة طويلة أنها ستتبدد، قد استمرت بدلاً من ذلك، وبعضها يزداد سوءًا.

وأشارت الصحيفة في تحليل على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إلى أن مسئولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استهانوا مرارا بحجم تصاعد التضخم ومدى استمراره خاصة بعد استعادة الاقتصاد العالمي عافيته من تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن مع استعدادهم للإعان عن حزمة جديدة من التوقعات الاقتصادية، فإنه من المرجح أن يرفعوا من توقعات التصخم للمرة الخامسة على التوالي.

وأضافت الصحيفة أنه مثلما أخطأ العديد من خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص، فإن جهاز الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أساء تقدير قوة طلب المستهلكين الأمريكيين على السلع وإلى أي مدى سيستمر هذا الطلب في تأخير سلسلة الإمدادات العالمية عن اللحاق بالجداول المُخطط لها، لافتة إلى أن كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار الاستهلاكية.

وذكرت الصحيفة أن المسئولين الأمريكيين قضوا العام الماضي يتوقعون عودة سريعة نسبيا إلى الوضع الطبيعي لما قبل جائحة كورونا، لكن المصانع المتأخرة في إنتاجها والموانئ المُكدسة وشركات الشحن المُثقلة بطلبات النقل، مازالوا غير قادرين على اللحاق بحجم طلب المستهلكين، والأدعى من ذلك أن الموجات المتكررة من فيروس كورونا ضاعفت الأزمة، وهو ما تسبب في ارتفاع التضخم بشكل ملحوظ ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما في فبراير الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه بينما يستعد مسئولي الاحتياطي الفيدرالي حاليا إلى رفع معدلات الفائدة مرة أخرى في محاولة للسيطرة على التضخم، فإنهم مرة أخرى يبدون كمن يستهدف هدفا متحركا، مشيرة إلى أنه بعد ظهور علامات طفيفة من التحسن على سلسلة الإمداد العالمية خلال يناير وفبراير الماضي، عادت مرة أخرى إلى حالة فوضى عارمة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحملة الإغلاق العام الواسعة والسريعة في مدن الصين.