قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 إن تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" يعد الأول من نوعه في المنطقة وكذلك على مستوى العالم ويهدف إلى تحليل مصادر تمويل التنمية والعوامل المساعدة التي يجب توافرها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن التقرير يعد نموذجا يشجع الدول العربية على إعداد تقرير مماثل لدفع مسيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود محيي الدين عبر الفيديو كونفرانس في جلسة خاصة بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة لمناقشة تقرير"تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وذلك بصفته المنسق والقائم على إعداد هذا التقرير.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة والذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "التعافي والمنعة" بدءًا من اليوم ويستغرق 3 أيام.

شارك في الجلسة عبر الفيديوكونفرانس الدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية وعدد من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية.

وعرض الدكتور محيي الدين خطوات إعداد التقرير وآلية تنفيذه، موضحا أن التقرير استغرق إعداده عامين حيث بدأ إعداده في يونيو عام 2020 بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن التقرير يتوافق مع رؤية مصر 2030 ويأخد بعين الاعتبار أن أهداف الدولة المصرية تتطلب تمويلا ضخما ومن ثم ضرورة التكامل بين كافة مصادر التمويل.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية ضرورة العمل لتنويع أدوات التمويل لضمان استدامة التنمية، موضحا أن عوائق تنفيذ مشروعات التنمية تكون عادة التمويل الكافي رغم وجود رغبة في تحقيق تلك المشروعات.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد كمالي إلى أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر تكون مرتبطه بتحقيق هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة، وأن زيادة الدين موجهة للانفاق الاستثماري وهو ما ينعكس بشكل أساسي على الاقتصاد وعلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن هناك تركيزا كبيرا في مصر على مشروعات البنية الأساسية معتبرا أنها المحور الرئيسي للاستثمار وجذب الأعمال، وذلك بالتوازي مع مشروعات التنمية البشرية.