أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إيجاد آلية للتعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال المنافسة، خاصة في زمن الأزمات، له مردود إيجابي وقيمة حقيقية على اقتصاديات الدول العربية، من حيث احتواء الانعكاسات للاحتكار والاتفاقات الضارة بالمنافسة.

جاء ذلك في كلمة أبو الغيط، اليوم، والتي ألقاها نيابة عنه السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، في المؤتمر الأول لشبكة المنافسة العربية، بمقر الأمانة العامة للجامعة، بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بالإنابة عن رئيس الوزراء.

وأكد أبو الغيط أن الارتقاء بالتكامل الاقتصادي العربي بكل أبعاده وجوانبه يظل من بين أولويات أهداف الجامعة العربية، هذه المنظمة العتيدة، ومن هنا، كان إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتبارًا من 1998، وبدأ تنفيذها تدريجيًا منذ ذلك الحين إلى أن أضحت هذه المنطقة قائمة فعليًا، اعتبارا من يناير 2005.

وشدد على أن هذا الإنجاز كان له الأثر الملموس على تنمية المبادلات التجارية البينية، وارتفعت من 26 مليار دولار في عام 1998 إلى نحو 224 مليار دولار في 2019، ولو أن هذه المبادلات تراجعت في 2020 بنسبة 13.5 جراء جائحة كورونا. 

وأشار إلى أن هذا التطور، فتح المجال لقطع خطوات إيجابية نحو الدفع بالمسار الاندماجي بما في ذلك إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية ودخولها حيز النفاذ، واعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية، واعتماد آلية الشفافية، ودخول آلية التزام الدول بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بالمنطقة حيز النفاذ، وإقرار اتفاقية للتعاون الجمركي، اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية، فضلًا عن دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات حيز النفاذ اعتبارًا من 2019.

ونوه أبو الغيط، في هذا السياق، إلى أن منظومة المنافسة ومراقبة الاحتكارات بالدول العربية حظيت بما تستحقه من اهتمام، بدءًا بإقرار بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين الدول العربية، مرورًا بإعداد إطار تشريعي استرشادي للمنافسة، وانتهاء بشبكة المنافسة العربية التي رحب بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته "109" في فبراير الماضي، تنفيذًا لتوصيات فريق الخبراء العرب في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات.

وثمن أبو الغيط، الجهود الموفقة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، والدول الأعضاء على انخراطها الفعال لاستحداث هذه الأداة المؤسساتية الواعدة، وهي الجهود التي مكنت من بلورة التزامنا الجماعي، عملًا بقرار القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الثالثة بالرياض 2013، ودعت لتوحيد النظم والتشريعات والسياسات التجارية فيما بين الدول العربية المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار.

وأكد أن تداعيات جائحة كورونا أظهرت مدى الحاجة لوجود شبكة عربية من هذا القبيل، فمنطقتنا العربية في ظل الإجراءات الاستثنائية المتخذة على غرار باقي دول العالم، والارتباك الذي أصاب الأسواق الدولية، لم تكن بمنأى عن المخلفات المهولة التي تسببت فيها الحالة الوبائية كإغلاق المنافذ الجمركية وتباطئ حركة المبادلات العربية.

وقال أبو الغيط "إنكم جميعا، أعضاء وشركاء، لن تدخروا جهدا لتحقيق المقاصد التي أنشأت من أجلها هذه الشبكة، متطلعين إلى إرساء تعاون تشاركي يثري ثقافة التنافس في الفضاء العربي، بتعاون منتظم يسهم في مواءمة التشريعات، وتبادل المعلومات والخبرات، وبناء قدرات أجهزة حماية المنافسة، وبتعاون خلاق يسهم في تحسين المناخ الاستثماري العربي وبلوغ التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة".