تصدر محكمة العدل الدولية حكمها اليوم /الأربعاء/ في شكوى قدمتها كييف طالبت فيها أعلى محكمة في الأمم المتحدة باصدار أمر لموسكو بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.

وستبت محكمة العدل الدولية في جلسة استماع في طلب عاجل مقدم من أوكرانيا تم تقديمها بعد أيام قليلة من بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير.

وتعتبر كييف أن روسيا بررت بشكل غير قانوني تحركها العسكري من خلال الادعاء الكاذب بحدوث إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في منطقتي دونيتسك ولوجانسك الأوكرانيتين. وتريد أوكرانيا من محكمة العدل الدولية، التي أنشئت عام 1946 لتسوية النزاعات بين الدول، اتخاذ إجراءات طارئة لإصدار أوامر لروسيا بـ "تعليق العمليات العسكرية على الفور".

وقال ممثل أوكرانيا أنطون كورينيفيتش في جلسة استماع "يجب وقف روسيا، وللمحكمة دور تقوم به في وقف ذلك". ورفضت روسيا المثول أمام جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في القضية يومي 7 و 8 مارس . لكن موسكو قدمت وثيقة مكتوبة، دحضت فيها اختصاص المحكمة بشأن طلب أوكرانيا. وتؤكد روسيا أنها لا تدخل في نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تبني عليها كييف قضيتها.

وقالت موسكو إن "حكومة الاتحاد الروسي تطلب بكل احترام من المحكمة الامتناع عن تطبيق أي تدابير مؤقتة وإزالة القضية من جدول أعمالها". وأضافت روسيا أنها لم تمثل أمام القضاة لأنه لم يكن لديها الوقت الكافي للاستعداد.

واعتبرت أن العملية العسكرية في أوكرانيا هي عمل من أعمال "الدفاع عن النفس".

وتعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة ولا يمكن استئنافها، لكن المحكمة ليس لديها وسيلة لتنفيذها. وتستند الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة في استنتاجاتها بشكل رئيسي إلى المعاهدات والاتفاقيات.

وأوكرانيا وروسيا طرفان موقعان على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية لعام 1948. وتتهم كييف موسكو بعرقلة هذه الاتفاقية.

وقالت ماريكي دي هون، الأستاذة المساعدة في القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام: "من غير المرجح ألا تستجيب محكمة العدل الدولية لمطالب أوكرانيا، على الأقل إلى حد ما أو كليا".

وقبل تناول مزايا النزاع بين البلدين، والذي قد يستغرق سنوات، يتعين على محكمة العدل الدولية فقط أن تحدد في هذه المرحلة ما إذا كان هناك خلاف أولي حول تفسير الاتفاقية حول الإبادة الجماعية، على حد قولها.

وقالت ماريكي دي هون "لن يكون من الصعب" على المحكمة أن تحكم باستيفاء هذا المعيار. ولكن هل ستأخذ روسيا هذا الحكم بعين الاعتبار؟ فان "هذا سؤال مختلف تماما".