دعت جامعة الدول العربية، إلى تعزيز التضامن والتعاون العربي والدولي، لمواجهة التحولات المناخية والإدارة غير السليمة للنفايات والمواد الكيميائية وتلوث التربة والمياه والهواء والتي تعد مدعاة للقلق، مؤكدة أهمية تبادل المعلومات والخبرات واتباع أفضل الممارسات، وإيلاء الأهمية القصوى لبناء القدرات في جهد تشاركي يسهم فيه جميع الفاعلين، مع مراعاة الأولويات الوطنية. 

جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم /الأربعاء/ بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يصادف هذا العام مرور (14) سنة على دخول "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" حيز النفاذ كصك حقوقي قانوني مرجعي ومحوري في إطار منظومة حقوق الإنسان العربية، وكوثيقة ترسخ الهوية الوطنية للدول العربية وروح الانتماء للحضارة العربية ذات القيم الإنسانية النبيلة.

وأكدت الجامعة العربية ،أن الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة هو مبدأ حقوقي وهدف تنموي، ونقطة ارتكاز للحد من انتشار الأوبئة والفيروسات وزيادة كفاءة استخدام مياه شرب آمنة، ومعطى مهم لتوفير طاقة نظيفة بتكلفة معقولة في مدن ومجتمعات تتمتع بجودة هواء عالية ومستدامة. 

وقالت الجامعة العربية إن الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة هو ترسيخ للحق في الحياة، أسمى حقوق الإنسان، وتعزيز للحق في الصحة في سياق ظرفية وبائية عالمية ضاغطة، ومعطى رئيس لتوفير مستوى معيشي لائق، وضرورة حتمية وملحة يتوجب على أجيال الحاضر مراعاتها صونا للمستوى المعيشي لأجيال المستقبل.

وأوضحت أن تطور العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة يستلزم مضاعفة الجهود لتوضيح أفضل وتنفيذ أمثل لالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، لاسيما عبر نشر وتعزيز ثقافة الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة من خلال مناهج التعليم سعيا نحو تغيير أنماط السلوك الفردي والجماعي وتربية جيل واعي بحقوقه تجاه بيئته التي يعيش فيها.

وجددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذه المناسبة، الإعراب عن أملها في استكمال التصديقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان من خلال انضمام الدول الأعضاء التي ليست بعد طرفا في هذا الصك القانوني الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008.

ويرتكز اليوم العربي لحقوق الإنسان لعام 2022 على شعار "الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة" كمبدأ حقوقي أصيل يرسخه الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مادته الثامنة والثلاثين والتي يدعو من خلالها الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكانياتها لإنفاذ هذا الحق.