قال الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الحكومة المصرية قررت منذ عدة سنوات عدم إلزام المزارعين بتوريد القمح لها، فبعد أن كان التوريد في السابق إلزاميًا، أصبح للمزارع الحرية في توريد القمح وبيعه للدولة أو للقطاع الخاص، مضيفًا أنه بعد الأزمة العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تحاول الدولة ضمان تحقيق مخزون استراتيجي كافي من القمح، لذلك جاءت التوجيهات الرئاسية بمنح حافز إضافي للمزارعين لتوريده.

وأوضح فهمي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذا الحافز بموجب قرار مجلس الوزراء اليوم، هو 65 جنيهًا مضافة للسعر المحدد من قبل، وهو 820 جنيهًا، وأن الدولة تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من تلك السلعة الاستراتيجية المهمة، فالمخزون الحالي آمن ويكفي لمدة 4 أشهر، ومع بدء موسم الحصاد والتوريد، إبريل المقبل من المتوقع أن يكفي المخزون حتى نهاية العام.

وأشار إلى أن هناك توقعات بأن تمتد الحرب الروسية الأوكرانية لشهور وسنين وألا تكون قصيرة الأجل، لذلك تعمل الدولة على مواجهة كل تلك التداعيات وتطمئن المواطنين، وأولى الخطوات في ذلك هي تأمين احتياجاتها من القمح، مضيفًا أن هذا الحافز الإضافي مشجع للمزارعين لتوريد القمح للدولة، ويعقبه حوافز إضافية أخرى.

ولفت إلى احتمالية إقرار الحكومة تسهيلات وحوافز أخرى لتشجيع المزارعين على توريد القمح، منها تقديم دعم على الأسمدة أو تسهيلات في النقل أو تخفيضات على الضرائب وغيرها من الإجراءات لتحفيز المزارعين، مشددًا على أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية، لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، بعدأن بدأ السعر يرتفع خلال الآونة الأخيرة، منها وقف تصدير بعض السلع مثل الفول والقمح والذرة وغيرها من الخطوات الاستباقية.

وأضاف أن موسم توريد القمح هذا العام سيبدأ إبريل المقبل بدلًا من منتصف إبريل كما كان معتادًا كل عام، وقد يكون هناك حوافز أخرى في الفترة المقبلة.