جائت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف حافز إضافي للمزارعين لتوريد القمح بهدف دعمهم وتشجيعهم على توريد القمح، حيث أوضح خبراء أن هذا الحافز والذي حدده مجلس الوزراء بقيمة 65 جنيها مضافة إلى السعر الأساسي، سيساعد المزارعين على تحقيق صافي أرباح جيد وكذلك دعم المزارعين.

ووافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، من خلال حافز إضافي.

وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي، 865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط، و885 جنيه للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.

صافي ربح جيد

وفي هذا السياق، قال الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الحافز الإضافي لتوريد القمح الذي أقره مجلس الوزراء اليوم والمقدر بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً هو تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المنتج المصري، لأن سعر التوريد العالي يحقق للمنتجين والمزارعين صافي أرباح مرتفع بشكل يجعله يقبل على زراعة المحصول.

وأوضح متولي في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الفلاح عندما يشعر أن الزراعة لا تحقق له أرباحا جيدة سيعزف عن زراعة المحصول، ودعم الفلاح يكون إنما بتقليل تكاليف مستلزمات الإنتاج عليه وهو أمر قد يحدث، وكذلك رفع سعر المنتج أو المحصول ذاته، مضيفا أن الحكومة حددت سعر الأردب 820 جنيها كان يحقق ربحا وإضافة الحافز الإضافي 65 جنيها سيساعده على أرباح أعلى.

وأشار متولي إلى أن قيمة التوريد حاليا ستوفي تكاليف مستلزمات الإنتاج والعمالة ويحقق للمزارع صافي عائد جيد، مما يشجعه على التوريد للدولة وكذلك التوسع في زراعة القمح الموسم المقبل، مضيفا أن المساحة المنزرعة من القمح الموسم الحالي تقدر بنحو 3.6 مليون فدان ومن المستهدف أن تصل إلى 4 مليون فدان الموسم المقبل.

وأكد أن مصر تستورد نحو 60% من استهلاكها من القمح، لكن زيادة المساحة المنزرعة من المحصول بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج يجعل الدولة تنتج نحو 60% من الاستهلاك وتتراجع الواردات من القمح مما يقلل العبء على الميزانية العامة للدولة وكذلك يقلل العبء على الفلاح ويشجعه على الاستمرار في زراعة المحصول.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي أن الفلاحين لا يوردون للدولة كل إنتاجه من المحصول بل يحتفظ بجزء منه للاستهلاك الذاتي، وزيادة سعر التوريد تشجعه على تحقيق الأرباح وكذلك توريد كمية أكبر، مشيرا إلى أن متوسط إنتاج الفدان الواحد من القمح من 15 إلى 18 أردب.

ولفت إلى أنه في الموقف الحالي يجب زيادة الإنتاج وتقليل الاستهلاك وتقليل الاستيراد مع ترشيد استهلاك الخبز في ظل الأزمات العالمية، مشددًا على أن القمح يجود في المناطق الصحراوية لذلك فمصر بيئة مناسبة له لأن نحو 90% من مساحة مصر صحراء، لذلك فهناك أراضي شاسعة لذلك يجب الاستفادة من الأبحاث العلمية لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية في مجال زراعة القمح وخلطه بالشعير والذرة وتطبيقها بهدف زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد.

تيسيرات أخرى

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الحكومة المصرية قررت منذ عدة سنوات عدم إلزام المزارعين بتوريد القمح لها، فبعد أن كان التوريد في السابق إلزاميًا، أصبح للمزارع الحرية في توريد القمح وبيعه للدولة أو للقطاع الخاص، مضيفًا أنه بعد الأزمة العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تحاول الدولة ضمان تحقيق مخزون استراتيجي كافي من القمح، لذلك جائت التوجيهات الرئاسية بمنح حافز إضافي للمزارعين لتوريده.

وأوضح فهمي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذا الحافز بموجب قرار مجلس الوزراء اليوم، هو 65 جنيهًا مضافة للسعر المحدد من قبل، وهو 820 جنيهًا، وأن الدولة تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من تلك السلعة الاستراتيجية المهمة، فالمخزون الحالي آمن ويكفي لمدة 4 أشهر، ومع بدء موسم الحصاد والتوريد، إبريل المقبل من المتوقع أن يكفي المخزون حتى نهاية العام.

وأشار إلى أن هناك توقعات بأن تمتد الحرب الروسية الأوكرانية لشهور وسنين وألا تكون قصيرة الأجل، لذلك تعمل الدولة على مواجهة كل تلك التداعيات وتطمئن المواطنين، وأولى الخطوات في ذلك هي تأمين احتياجاتها من القمح، مضيفًا أن هذا الحافز الإضافي مشجع للمزارعين لتوريد القمح للدولة، ويعقبه حوافز إضافية أخرى.

ولفت إلى احتمالية إقرار الحكومة تسهيلات وحوافز أخرى لتشجيع المزارعين على توريد القمح، منها تقديم دعم على الأسمدة أو تسهيلات في النقل أو تخفيضات على الضرائب وغيرها من الإجراءات لتحفيز المزارعين، مشددًا على أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية، لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، بعدأن بدأ السعر يرتفع خلال الآونة الأخيرة، منها وقف تصدير بعض السلع مثل الفول والقمح والذرة وغيرها من الخطوات الاستباقية.

وأضاف أن موسم توريد القمح هذا العام سيبدأ إبريل المقبل بدلًا من منتصف إبريل كما كان معتادًا كل عام، وقد يكون هناك حوافز أخرى في الفترة المقبلة.