وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، على تيسير إجراءات استصدار تراخيص المشروعات القومية والمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمنشآت الحكومية، للسماح بالبدء في تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بها فور تقديم ملف الترخيص بالمركز النموذجي للخدمات بالمحافظة، بشرط التزام الجهة المعنية بإنهاء الإجراءات في خلال المدد المنصوص عليها قانونيًا. 

وأوضح محافظ الإسكندرية محمد الشريف - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - أن القرار يأتي لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حاليًا لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء عن كاهل وحدات الجهاز الإداري من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة في تنفيذ محاور المشروعات القومية.

وأضاف أن القرار أيضًا يعد تنفيذًا للكتاب الصادر عن وزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ منظومة التراخيص طبقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

من جانبها، أوضحت إيمان جابر مدير عام المركز النموذجي للخدمات بالمحافظة، أنه بموجب قرار المجلس التنفيذي تمت الموافقة على البدء في تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بالمشروعات القومية والمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمنشآت الحكومية فور تقديم ملف ترخيص بالمركز النموذجي يشمل ويتوافق مع البيانات الواردة ببيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية وبعد إجراء المعاينة من قبل المركز النموذجي للخدمات للوقوف على عدم الشروع في الأعمال وتقديم ما يفيد إخطار هيئة الآثار بموعد بدء تنفيذ أعمال الحفر بالموقع لإعمال شئونهم وبشرط التزام الجهة المعنية بإنهاء الإجراءات في خلال المدد المنصوص عليها قانونًا، وتحميلها المسئولية كاملة عن الأعمال على الطبيعة مع الموافقة على قيام المركز النموذجي للخدمات بإصدار التراخيص حال استيفاء الملف للمستندات المطلوبة وفقًا للقانون.