أحالت النيابة الإدارية، 7 مسؤلين من قيادات الإدارات العامة للموارد البشرية والنقل الجماعي والمواقف، داخل ديوان محافظة الفيوم للمحاكمة، بعد ثبوت التلاعب في تعاقدات الموظفين، ومنهم أبناؤهم وزوجاتهم، رغم حظرها بقرارات سيادية وتعليمات وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، في القضية رقم 18 لسنة 64 قضائية عليا، أن المحالين على مقتضى الواجب الوظيفي والقواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة والمساس بمصلحة مالية للدولة، ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وتبين من التحقيقات أن مدير شئون العاملين بالإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف بالفيوم، اشترك مع المحال الأخير بوصفه مدير المواقف في تحرير عقود عمل مؤقت مع 7 مواطنين بما يفيد أن التعاقد تم في ذات يوم تحرير إقرارات عمل لهم.

وتبين أن سكرتير عام المحافظة السابق وافق على التعاقد معهم بناءً على مذكرة مدير الموارد البشرية بالديوان، قبل تاريخ استلامه العمل سكرتيرًا عامًا للمحافظة، رغم أن مسوغات التعاقد معهم من نماذج الكشف الطبي وصحف الحالة الجنائية وكعوب العمل الخاصة بهم كانت بتاريخ بعد استلامهم العمل بعام كامل، بقصد التحايل على إنشاء مركز قانوني وتحقيق منفعة للمتعاقدين.

وأكدت أوراق القضية أن المتعاقد الأول شقيق المحال الأول، والمتعاقد الثاني نجل المحال الثاني، بالمخالفة لقانون حظ التعاقدات رقم 19 لسنة 2012ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 641 لسنة 2012، وتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في هذا الشأن.

كما تعاقد المحال مع 11 شخصًا آخر رغم عدم حاجة العمل إليهم مع توزيعهم للعمل بجهات أخرى، ما ترتب عليه تحميل المشروع بأعباء إضافية بالمخالفة لقانون حظر التعاقدات واللائحة المالية والإدارية للمشروع، واشترك في تعديل تواريخ التعاقدات وصرف رواتب تقدر بمئات الآلاف، ما ترتب عليه الإضرار بأموال الدولة، وتستر على عدم تواجد بعض المتعاقدين بمشروع المواقف على رأس العمل رغم عدم حصولهم على إجازات.

ولم يقم بإنشاء سجل مرتبات وإجازات لعدد 16 من المتعاقدين للعمل بمشروع المواقف، وأقر للمفتش المالي بفحص وقائع صرف رواتب للمتعاقدين بالمخالفة للحقيقة، وقام بتضمين كشف حصر العمالة المؤقتة الذين تم التعاقد معهم بعد تاريخ 8 فبراير عام 2012، بقصد تقنين أوضاعهم والمرسل للإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة في 29 مايو عام 2017، وأثبت به تاريخ التعاقدات بالمخالفة للحقيقة.

وجاء بتحقيقات النيابة الإدارية مدير الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف بالفيوم ومدير المتابعة الميدانية بمركز ومدينة الفيوم، أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول، ما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة اليه.

وتقاعس كل من رئيس قسم التسويات والترقيات بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الفيوم، ووكيل الموارد البشرية بالمحافظة عن اتخاذ إجراءات إعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة حيال ما جاء ببيان أسماء العاملين المتعاقدين بمشروع المواقف وبملفاتهم البالغ عددهم 7 أشخاص.

وبما يفيد أن تاريخ التعاقد، وكذا إقرارات استلامهم العمل رفق كتاب الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام رغم أن تاريخ التعاقد الفعلي معهم كان بعد ذلك بعام ونصف، بقصد التستر على تاريخ الواقعة لكون الأول منتفع من التعاقد مع زوجته والثاني منتفع من التعاقد مع نجله، لتقنين أوضاعهم المخالفة للقوانين واللوائح الصادرة بشأن حظر التعاقدات. 

وأهملت مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الفيوم في الإشراف والمتابعة على أعمال المحالين الثالث والرابع، ما ترتب عليه ارتكابهما المخالفة المسندة اليهما.

وتبين من تقرير الاتهام أن مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الفيوم أعد مذكرة للعرض على سكرتير عام محافظة الفيوم، تضمنت بأنه تقدم بطلبات أسماء 7 أشخاص يلتمسون فيها إتاحة فرص عمل لهم بمشروعات الديوان العام، وبرجاء التفضل بالنظر والموافقة على إتاحة فرص عمل لهم بأحد مشروعات الديوان العام، نظرًا لظروفهم الاجتماعية، ما حدا بالسكرتير العام الأسبق بالتأشير على هذه المذكرة بأن يتم التعاقد معهم بمشروع المواق.

واشترك مدير الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف بالفيوم، قبل إحالته للمعاش مع المحال الأول في القيام بإجراء تعديل في تاريخ العقود المؤقتة مع المتعاقدين، بإزالة رقم صفر بالقلم المزيل.