وقعت دولتا الإمارات والدنمارك اليوم /الخميس/ اتفاقيتين في مجالي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وأشاد وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان خلال مراسم التوقيع حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية/وام/ بالتعاون الثنائي مع الدنمارك والعلاقة الوثيقة بين البلدين والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية، والقانونية المتنوعة.
وأشار إلى أن وزارة العدل في الإمارات تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع الدنمارك من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة، ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وتضمنت الاتفاقيتان مجالات عدة من ضمنها تسليم المجرمين والجرائم القابلة للتسليم و رفض طلب التسليم وأسبابه والنص صراحة على عدم جواز تسليم المواطنين و كيفية تقديم طلب التسليم والمستندات اللازمة و الإجراءات الخاصة بالتسليم و الأحكام الختامية التي من خلالها تبين كيفية دخول الاتفاقيتين حيز النفاذ والتعديل والانهاء و المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وحالات رفض المساعدة و شكل ومحتوى الطلبات وتنفيذها و قيود استخدام المعلومات والأدلة وسريتها و الإدلاء بالشهادة و نقل الأشخاص الموقوفين و تبليغ المستندات و التفتيش والضبط و المساعدة في المصادرة والتوافق مع الاتفاقيات الأخرى.